الرميد: نسعى إلى أن ينال المجرم «دانييل» الجزاء المحتم

جدد وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، التأكيد على أن وزارة العدل ليست لها أية علاقة بإعداد المعطيات المرتبطة بلائحة ال48 إسانيا الذي شملهم العفو الملكي بمناسبة الاحتفاء بالذكرى 14 لعيد العرش.
وقال الرميد، في النشرة المسائية للقناة الثانية التي اصطدافته منتصف ليلة أمس، أن "اليوم والحمد لله صدر البلاغ الملكي الذي أشار إلى أن التحقيق الذي تم فتحه في الموضوع أكد أن الجهة التي وقع الخلل من جانبها هي المندوبية العامة لإدارة السجون والإدماج"، مضيفا أنه "تم تقديم معطيات غير دقيقة عن الحالة الجنائية للمعني بالأمر"، ومشيرا إلى أنه "تم ترتيب النتائج الطبيعية من خلال القرار الذي اتخذه جلالة الملك بإعفاء المندوب العام".
وأضاف الرميد أنه منذ التحاقه بمكتبه، صباح اليوم الثلاثاء، اتصل بنظيره الإسباني، وقال "إنه أعرب عن استعداد الحكومة الإسبانية للتعاون معنا تعاونا تاما حتى لا يفلت هذا المجرم العقاب".
وأكد الوزير على أن وزارته "قامت بتوجيه أمر بالبحث وإلقاء القبض الذي أصدره الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، (قامت) بتوجيهه لجميع الجهات بما فيها الدولة الإسبانية"، منوها إلى أن السطات الإسبانية "قامت على الفور بإلقاء القبض على هذا الشخص بناء على ذلك".
وقال الوزير، في النشرة ذاتها، أن "قررنا بعض القبض على هذا الشخص توجيه مسؤولين كبيرين في وزارة العدل والحريات إلى إسبانيا من اجل التنسيق مع الإسبان حول المقاربة التي ينبغي أن نتوافق عليها من أجل أن يلقى هذا المجرم الذي اغتصب أطفالا مغاربة جزاءه".
وحول ما إذا كان سيتم إعادة "دانييل" لإتمام عقوبته الحبسية بالمغرب، أشار مصطفى الرميد إلى أن "ما سنسعى إليه مع أصدقائنا الإسبان هو أن نحقق هدف عدم الإفلات من العقاب لهذا المجرم"، ومن حيث السيناريوهات المحتملة قال الوزير "السيناريو الأول هو إرجاع المعني إلى المغرب لقضاء عقوبته الحبسية بالسجون المغربية"، منبها إلى أن هذا السيناريو "قد يصطدم باتفاقية بين البلدين تمنع تقديم مواطنين إسبانيين لأي دولة لكي تحاكمهم أو يقضي العقوبة الحبسية"، لأنه، يضيف الوزير "بالنسبة لجميع الدول تشترط هذا الشرط والمغرب أيضا يشترطه مع الدول إلا إذا كانت هناك شروذ معينة".
وبخصوص السيناريو الثاني قال الرميد "أن يكمل دانييل ما تبقى من عقوبته الحبسية، التي قضاها منها فقط عامين وثمانية أشهر بالمغرب، أن يكملها ببلده إسبانيا"، مشددا على أن هناك سيناريو ثالث وهو "محاكمته من جديد في إسبانيا على ضوء الملف الذي سنقدمه لإسبانيا"، وأشار إلى ان المغرب "منفتح على أي مقترح آخر يمكن أن يقترح الجانب الإسباني شريطة ان يؤدي في النهاية إلى ان يلقى هذا المجرم جزاءه المحتوم ألا وهو إتمام عقوبته الحبسية".
وعلاقة بالعنف الذي واجهت به قوات الأمن الاحتجاجات السلمية الأخيرة ضد استفادة البيدوفيل الإسباني من العفو الملكي، أوضح الرميد أن "القانون صريح في هذا المجال"، مبينا أن "التجمعات العمومية ينبغي الحصول على ترخيص، وحينما يتعلق الأمر بمسيرات ينبغي أيضا الحصول على ترخيص، أما عندما يتعلق الأمر بالتجمهر بشرط أن يكون غير مسلح بمعناه العام وألا يكون مخلا بالأمن العام"، وتابع الوزير "في غير هاتين الحالتين لا أحد من حقه التدخل لفض هذا التجمهر"، مضيفا أنه "في حالة استعمال السلاح أو فيه قطع طريق أو شيء ما فيه إخلال بالأمن العام إذاك يمكن أن تتدخل السلطات العمومية المكلفة بإنفاذ القانون لكن بشروط شكلية وهي أن تعلن السلطات العمومية في شخص من يمثلها عن قدومه وهو يحمل شارة، ويستعمل مكبر الصوت، وإرسال ثلاث إنظارات بشروط معينة وينذر من خلالها المتجمهرين بالإنصراف".
وأكد الرميد على "الرفض التام" للإقدام بشكل لا يحترم القانون واستعمال القوة غير المناسبة على فك التجمهرات السلمية، مشددا على أن هذا "يعرض السلطات العمومية للمساءلة"، وأكد على أن وزراة العدل والحريات "ستعمل على فتح بحث في الموضوع من أجل أن يجري القانون في مجراه الطبيعي، ومن ثبت عليه قانونا أنه قام بالمس بالسلامة الجسدية لأي مواطن في مثل هذه الظروف يكون قد ارتكب جرما يستحق عليه العقاب".
وفي سياق تعديل منظومة العفو، قال مصطفى الرميد أن "القانون المنظم للعفو يعود إلى سنة 1958، وتم تعديله سنة 1977، لكنه في النهاية يبقى قانونا لا يتجاوب مع مغرب اليوم، وهذه الواقعة خلقت جميع الظروف لكي نعيد النظر في هذا النص وسنذهب إلى تعديلات جوهرية، ومن جملة ذلك اعتماد معايير دقيقة لمنح العفو لأي شخص، ثانيا هناك عفو عادي التي كانت لجنة العفو، التي هي متكونة من جهات مختلفة وليست وزارة العدل فقط، (كانت) تقدم مقترحات بشأن العفو العادي، لكن هناك العفو الاستثنائي الذي يتهيأ في مستويات أخرى عالية تنفذه وزارة العدل وإدارة السجون هذا يجب تقنينه تقنينا يستجيب لشروط ملائمة"، مشددا على أننا "في فترة تفرض مراجعة جذرية لهذا الموضوع وذلك سيؤدي إلى تحديث هذا القانون وإلى وضع معايير دقيقية تستجيب لمضمون الدستور وللتطورات التشريعية العالمية... من أجل التوفر على وسيلة تشريعية قادرة على أن تجعل المغاربة يطمئنون إلى أن هذا القانون يستجيب لمتطلبات العفو في إطار الشفاية والنزاهة والحكامة الجيدة".