الرميد يوضح مسطرة الاحتجاج ويعدُ بفتح تحقيق في تعنيف المحتجين

رأَى وزير العدل والحريات، مصطفى الرمِيد، في قرارِ إعفاء المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، حفيظ بنهاشم، بمثابَة إخلاء لساحته من مسؤوليَّة تمتيع المغتصب دانيَال بالعفو.
الرميد الذِي حلَّ ضيفًا على نشرةِ أخبار القناة الثانية أوردَ أنهُ قام صباح اليوم، عقبَ تكليفه، أمس، من قبل الملك محمد السادس، بإجراء الاتصالات اللازمَة مع نظيره الإسبانِي، الذي عبر باسم الحكومة الإسبانية، عن الاستعداد الكامل للتعاون مع الجانب المغربي حتى لا يفلتَ دانيال من العقاب.
الرميد أردفَ أنهُ عهد إلى موظفين كبيرين، في وزارة العدل والحريات، بالتواصل مع المسؤولين الإسبان، وبحث صيغة يتم التوافق عليها كيْ يلقَى المجرم الإسبانِي جزاءهُ، نتيجة ما اقترفَه في حق أطفال مغاربة.
وعمَّا إذَا كان من الوارد أن يعود المغتصب، دانيال فالغان، إلى المغرب ليقضيَ ما تبقَّى من عقوبته الحبسيَّة، في حالِ كانت الاتفاقيات الموقعة بين المغرب وإسبانيا تسمحُ بذلك، أوضح الرمِيد أنَّ ما خلص إليه بعد محادثاته مع الإسبان، هو أنَّ الضروري يتجسدُ في تحقيق هدف متفق عليه، وهو عدم إفلات دانيال من العقاب. ذاهبًا إلى أنَّ هناكَ ثلاثة سيناريوهات.
أولى تلك السيناريوهات أن يتم إرجاع دانيال إلى المغرب، وهو سيناريو يصطدم بعدم وجود اتفاقية بين البلدين، تخول تقديم مواطن إسبانِي لأية دولة كي تقوم بمحاكمته، في بلده، لإلا في حال كانت هناك شروط معينة.
أمَّا السيناريُو الثالث فيتحددُ في أن يتم الاتفاق على متابعة العقوبة التي بدأها دانيال في المغرب والتي لم يقضِ منها إلا سنتين و8 أشهر.
علاوةً على سيناريُو ثالث وهو أن تتم محاكمة دانيال من جديد في إسبانيا على ضوء الملف الذي سيقدمه المغرب إلى إسبانيا، وهيَ سيناريوهات سيكون الحوار حولها، حسب الرميد، الذي قالَ إنَّ المغرب منفتح على أيِّ مقترح قد تتقدم به إسبانيا شرطَ أنْ يفضِي في نهاية المطاف إلى عدم إفلات دانيال من العقاب.
وبشأن تعنيف المحتجين على قرار العفو عن دانيال، في عددٍ من المدن المغربيَّة، قال الرميد إنَّ القانون صريح، وأنه حينما يتعلق الأمر بتجمعات عموميَّة فإنَّ التصريح يكونُ ضروريً، أمَّا حين يتعلق الأمر بمسيرةٍ تُقطعُ فيها مسافةٌ بين نقطة ونقطة أخرى داخل الشارع العمومي، فتلك أيضاً ينبغي التصريح بها.
في حين يسمحُ بالتجمهر من خلال الوقوف في مكان عمومي، بشرط ألا يكون المتجمهرون مسلحين بصورة تخلُّ بالأمن العمومي. حيثُ لا أحد من حقه أن يتدخل لفض هذا التجمهر، حسب الرميد.
لكن إذا ما وجدَ سلاحٌ يخل بالأمن العمومي أو بدا للسطات العموميَّة المكلفة بإنفاذ القانون، أنَّ في الجمهر إغلاقا للطريق أو غير ذلك، فإنها تتدخلُ بشروط شكليَّة، يقوم بمقتضاهَا شخص يمثلها قوات يحمل شارة ومكبر صوت، ينذر ثلاث إنذاراتٍ بالانصراف، يستعمل إثرها القوة لفض المتجمهرين.
الرميد زادَ في شرحه لمسطرة الاحتجاج أنهُ إذَا ما تعنت بعض المتجمهرين يمكن استخدام القوة، بيد أنَّ استخدام القوة ينبغِي أنْ يكون مناسباً لفض التجمهر، الذي قررت السلطة العموميَّة منعه، أمَّا الإقدام بشكل لا يحترم القانون فذلك مرفوض تماماً، حسب الوزير، ويعرض السلطات العموميَّة للمساءلَة. الرميد
وتبعاً لذلك، قال الرميد إنَّ وزارة العدل والحريات ستفتحُ تحقيقاً في الموضوع من أجل أن يسلكَ القانون مجراه الطبيعي، "فمن ثبت عليه قانونيا، أنه مس بالسلامة الجسديَّة لأي مواطن ما يكون قد ارتكب جرماً يستحقُ عليه العقاب" يستطردُ القياديُّ في حزب العدالة والتنمية.
وبشأن تكليفه من لدن الملك محمد السادس بتحديد شروط الاستفادة من العفو، قال الرميد إنَّ القانون المنظم للعفو يعودُ إلى سنة 1958، وَرغم تعديله سنةَ 1977، إلا أنه يبقَى قانونًا لا يتجاوبُ مع مغرب اليوم، مردفاً أن واقعة دانيال خلقت شروط إعادة النظر في مسألة العفو، التي ستشهدُ تعديلاتٍ جوهريَّة تعتمدُ معايير دقيقة لمنح العفو لأيِّ شخصٍ كان.