«العفو الدولية» تطالب بفتح تحقيق في مجازر الانقلاب العسكري بمصر

طالبت منظمة العفو الدولية بإجراء تحقيق كامل ونزيه في المجازر التي ارتكبها الانقلاب العسكري في حق المتظاهرين السلميين وأزهقت آلاف الأرواح خلال الأسبوع الماضي في مصر، وشددت على ضرورة المساءلة القانونية لكل من ارتكبوا أو أمروا بارتكاب هذه الحملات الأمنية القاتلة وغير المبررة.
وقال سليل شطي، الأمين العام لمنظمة العفو الدولية، أن منظمة العفو الدولية تدارست خلال اجتماع لمسؤوليها من مختلف أنحاء العالم هذا الأسبوع بمدينة برلين بألمانيا الأحداث التي وقعت في مصر في الأسبوع الذي ودعناه، وأضاف أن حكومة الانقلاب في مصر "لطخت تاريخها الخاص بحقوق الإنسان"، مشيرًا إلى أنها "خالفت في البداية وعودها بعدم استخدام أسلحة في تفريق اعتصامات أنصار الرئيس محمد مرسي، وبررت هذه الأفعال على الرغم من الخسارة الفادحة في الأرواح".
ووجه شطي نقدا حادا لموقف المجتمع الدولي من الأحداث الجارية في مص حيث قال أنه "ضعيف وغير فعال"، مؤكدا على أنه "كان على المجتمع الدولي أن يوجه بشكل حاسم رسالة إلى الحكومة المصرية مفادها أن لا حكومة تستطيع أن تتعامل بهذا الشكل، وتظل محتفظة بمصداقيتها".
واستنكر الأمين العام للمنظمة "عدم اتخاذ أية إجراءات حاسمة في دولة استطاعت قوات الأمن بها التعامل بهذه الطريقة الوحشية والطائشة، مشددا على أنه "لا يمكن تبرير هذا الرد غير المتناسب، تجاه استخدام العنف ضد بعض المتظاهرين من أنصار مرسي".
وعبر عن امتعاض المنظمة من "العنف المستخدم من قبل قوات الأمن ذريعة لقمع جميع مؤيدي جماعة الإخوان المسلمين، دون التفريق بين هؤلاء المحرضين على العنف وغيرهم ممكن خرجوا ليعبروا عن آرائهم".
وحول تقديم قادة الأمن والشرطة للمساءلة، قال الأمين العام لمنظمة العفو الدولية، أن السلطات المصرية "لديها سجل حافل وضعيف في تقديم أفراد من قوات الأمن للمساءلة القانونية بسبب استخدام القوة المميتة والمفرطة وغير المبررة"، وطالب بضرورة "منح خبراء من الأمم المتحدة، ولا سيما المقرر الخاص للأحكام غير القضائية أو المستعجلة أو التعسفية، حق الدخول إلى البلاد، والتحقيق في ملابسات العنف، واستخدام القوة القاتلة".
من جهة أخرى، قدمت المنظمة الحقوقية عريضة إلى السفارة المصرية بألمانيا، عقب الاجتماع نصف السنوي للمنظمة، تناشد فيه الحكومة المصرية بوقف استخدام العنف المفرط والبدء في تحقيقات مستقلة ونزيهة.