العلمي: الحكومة ستعزز إصلاحات مضاعفة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب

أكد وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، إن الحكومة تنوي تعزيز الانفاق في دعم الصناعة وإصلاح القوانين في سايق جهود المغرب لمضاعفة الاستثمار الأجنبي المباشر بحلول عام 2020.
وقال العلمي أن الاستثمار الأجنبي المباشر يبلغ نحو أربعة مليارات يورو، حوالي 44 مليار درهم، سنويا في الوقت الحالي، أي أعلى من مستويات ما قبل الأزمة عندما كانت نحو ثلاثة مليارات يورو (حوالي 33 مليار درهم).
واستعرض العلمي الخطوط العريضة لاستراتيجية جذب الاستثمار تركز على شركات القطاع الخاص، حيث سيقوم بورزتشجيع بنوك الاستثمار على مشاركة المستثمرين الأجانب لترتيب المشاريع، لكنها تتضمن جرعة كبيرة من الدعم الحكومي.
وسيقدم صندوق استثمار عام جديد سيصل إلى حوالي ملياري يورو بحلول 2020 الدعم للمشاريع الإستراتيجية باستخدام الأموال الحكومية، في حين تطمح الحكومة إلى إقامة مناطق صناعية بأنحاء البلاد.
وتعتزم الحكومة سن تشريعات جديدة لتشجيع إنشاء الشركات الصغيرة التي ستوفر السلع والخدمات للمستثمرين الأجانب.
وسيكون بمقدور تلك الشركات التسجيل في يوم واحد، وهو ما يأمل العلمي أن يشجع عددا كبيرا من الشركات المغربية غير المسجلة على الدخول تحت مظلة الاقتصاد الرسمي.
واستطاع المغرب تفادي انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر إثر الأزمة المالية وانتفاضات الربيع العربي عام 2011 لأسباب منها جهود الترويج للمملكة كقاعدة تصدير لأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.
ومع ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب، تمتلك البلاد سلسلة القيمة للصناعات التحويلية ولاسيما في صناعات الطائرات والسيارات.
ومن المتوقع أن يتسارع نمو الاقتصاد الوطني العام سنة 2015 مع تنامي مساهمة القطاعات ذات القيمة المضافة، وفق ما ذكرت مؤسسة "ستاندر أندر بورز" للتصنيف الائتماني الأسبوع الماضي.
ويوجد في المغرب مصنعان لتجميع السيارات بالكامل بمشاركة شركة رينو الفرنسية. ويعتقد مجتمع الأعمال المحلي أن ثالثا قد يكون في الطريق.
وقال العلمي إن الوزارة تجري محادثات مع سبع شركات أجنبية في قطاع صناعة السيارات.