الرميد يكشف تسهيلات الاستفادة من صندوق التكافل العائلي

أعلن وزير العدل والحريات مصطفى الرميد أن صندوق التكافل العائلي، الذي كان رئيس الحكومة يعتبره مساهما في تخفيف عبء الأسر الفقيرة ، رُصدت له ميزانية تقدر ب160 مليون درهم، لم يصرف منها خلال هذه الفترة سوى حوالي38 مليون درهم لمعالجة 4622 ملفا فقط.
هذا الرقم يكشف الصعوبات التي حالت دون توسيع دائرة المستفيدين من الصندوق في مختلف ربوع المملكة.
وذكرت أخبار اليوم في عدد الخميس، أن الرميد أعلن أنه سيتم تعديل وتغيير القانون رقم 41.10 المتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي والمرسوم التطبيقي له، وتشمل هذه التعديلات أساسا: توسيع الفئات المستفيدة من الصندوق لتشمل الزوجة المعوزة المستحقة للنفقة ومستحقي النفقة من الأولاد بعد ثبوت حالة عوز الأم أو وفاتها. كما، سيشمل نطاق تدخل الصندوق جميع مبالغ النفقة المحكوم بها في المقرر القضائي المحدد للنفقة، على خلاف ما هو معمول به حاليا، حيث لا يشمل نطاق تدخل الصندوق مبالغ النفقة المستحقة عن المدة السابقة لتقديم طلب الاستفادة من الصندوق. إضافة إلى تسهيل مسطرة الاستفادة، إذ بمجرد صدور المقرر عن رئيس المحكمة بالاستفادة من مخصصات الصندوق توجهه كتابة الضبط إلى الجهة المختصة بدل قيام المعنية بتقديم طلب جديد. أما بخصوص المرسوم، فقد كشف الوزير أنه سيتم تقليص الوثائق المطلوب تقديمها للاستفادة من الصندوق.