المجلس الأعلى للحسابات يكشف اختلالات المغرب الرقمي 2013

سجل المجلس الأعلى للحسابات في تقريره الذي أصدره مؤخرا حول تقييم إستراتيجية المغرب الرقمي 2013، تأخر واضح في وتيرة إنجاز الأولويات الأربع للإستراتيجية 2013 ، والإجراءين المواكبين لها.
كما لاحظ المجلس نقصا على مستوى تتبع تطور مجموعة من المؤشرات المسطرة في الإستراتيجية وكذا على مستوى تقييم مدى انجاز مختلف التدابير المبرمجة في إطارها، وأكد تقرير مجلس جطو أن حصيلة الإنجازات بخصوص الأولوية الأولى المتعلقة بالتحول الاجتماعي لم تتعد 11% من مجموع المشاريع المبرمجة، وذلك على بعد 6 أشهر من انتهاء المدة الزمنية المخصصة لإنجاز الإستراتيجية، أما المشاريع التي عرفت نسبة إنجاز مهمة تخص دعم اقتناء الأساتذة والطلبة المهندسين وطلبة الجامعات لحواسيب محمولة موصول بالانترنت من خلال عمليتي "نافذة nafida" و" إنجاز injaz"، غير أن المشروع المهم المتعلق بتجهيز المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية المعروف ببرنامج "جيني" لم يسجل إلا نسبة إنجاز لم تتعد 71% من حيث الحقائب المتعددة الوسائط ونسبة 24% في ما يخص تجهيز القاعات المتعددة الوسائط، وذلك عوض تعميم هذه الوسائل على مجموع المؤسسات المدرسية. كما أنه تم التخلي عن 20% من المشاريع المبرمجة في الجدول الأولي أو لم يشرع في تنفيذها.
وبخصوص الأولوية الثانية الخاصة بالحكومة الإلكترونية يؤكد تقرير المجلس الأعلى للحسابات، فإن حصيلة الإنجاز توضح أن 36% من أصل 69 مشروعا مبرمجا قد تم إنجازها والشروع في استغلالها، بينما يوجد 3% من المشاريع في طور الإنجاز في الوقت الذي تعرف 38% من المشاريع مشاكل في عمليات إنجازها، كما أن 22% منها لم يشرع بعد في انجازه. وفي ما يتعلق بإنتاجية المقاولات الصغرى والمتوسط، فقد تضمنت تسع عمليات، وتبين حصيلة إنجازها أن إجراءين عمليين تم تنفيذهما بما يمثل 22% من مجموع العمليات المبرمجة، في حين مازالت خمسة إجراءات عملية 96% قيد الإنجاز، هذا في الوقت الذي يعرف المشروع المتعلق بتعبئة كبار صناع القرار لتشجيع تجهيز المقاولات الصغيرة جدا تأخيرا في تنفيذه بينما لم يشرع بعد في تنفيذ الإجراء المتعلق بتكوين مخاطبي تكنولوجيات المعلومات وخبراء المحاسبة، وبخصوص الأولية الرابعة المرتبطة بصناعة تكنولوجيا المعلومات، فتضمن تقرير المجلس، 14 إجراء عمليا انبثق عنها 15 مشروعا، وتبين حصيلة إنجازات هذه المشاريع أن 4 منها أي نسبة 27% هي التي أنجزت وأن 9 مشاريع أي 60% مازالت قيد الانجاز، في حين لوحظ أن مشروعين اثنين لم يشرع في تنفيذهما.
وبخصوص الإجراء المواكب للإستراتيجية والمتعلق بالرأسمال البشري، فقد تضمن خمسة إجراءات عملية وتبين حصيلة إنجازها أن ثلاثة مشاريع لم يشرع بعد في إنجازها ، ويتعلق الأمر بإنشاء آلية لتدبير مخططات التكوين وتطوير مبادرات التكوين باعتماد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتحسين قابلية حاملي شهادات السلك الثاني الجامعي للتشغيل.
وأوضح تقرير المجلس بأن مشروع الحكومة الالكترونية مازال يعرف الكثير من التعثرات وبأن أكثر من ثلثي المشاريع لم يتم إنجازها بالإضافة إلى أن هناك صعوبة في تحقيقها على الرغم من الموارد المالية المهمة التي رصدت لهذا المشروع ، وتطرق التقرير إلى حصيلة مشروع الحكومة الالكترونية ، والتي لم تنجز سوى 36 % من أصل 69 مشروعا مبرمجا، بينما توجد 3 % من المشاريع في طور الإنجاز، في حين أن 38 % من المشاريع تعرف مشاكل في عمليات إنجازها و22 % لم يشرع بعد في إنجازها.
وقد رصد تقرير المجلس مجموعة من الخروقات المالية، أولها أنه خلال السنتين الأوليتين، لتنفيذ إستراتيجية المغرب الرقمي، تم إسناد مهمة إنجاز مشروع الحكومة الالكترونية لشركة وخمسة متعاقدين في حين أن محور التحول الاجتماعي الذي خصص له غلاف مالي قيمته 200 مليار سنتيم تقريبا تم إسنادها لشركة واحدة، وأوصى التقرير السلطات الحكومية المكلفة بتنفيذ الاستراتيجيات الرقمية و على رأسها الوزارة المكلفة بتكنولوجيا المعلومات و الاتصالات بإضفاء الطابع الرسمي على عملية إعداد واعتماد الإستراتيجية الرقمية والتأكد من إشراك وتعبئة جميع الفاعلين في هذا المجال، و العمل على تحديد وضبط العناصر المرجعية لدراسات الإستراتيجية الرقمية وتعريف مخرجات كل مرحلة و العمل على اعتماد من قبل لجنة خاصة، و الأخذ بعين الاعتبار السياقين الجهوي و المحلي ودرجة نضجهما على مستوى تكنولوجيا المعلومات خلال مرحلة تصميم وإعداد الإستراتيجية الرقمية، كما أوصى المجلس بإدراج الآثار المتوقعة من الأهداف المحددة للإستراتيجية وأثارها المتوخاة وكذا تحديد المؤشرات المناسبة لرصد تنفيذها وتتبعها، وتحديد الأولويات وإعداد تخطيط سليم لتنفيذ الإستراتيجية يحدد بدقة الموارد البشرية و المالية اللازمة لتنفيذها، والعمل على تتبع مستمر لمؤشرات تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات في المغرب، وكذا تتبع ترتيبه على مستوى العالمي في هذا المجال و السعي لتحسين موقعه لاسيما في المجالات الإستراتيجية المتعلقة مباشرة بالقدرة التنافسية للاقتصاد الوطني وتطوير مجتمع المعلومات.