بنكيران يوجه سهام النقد لتوصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي حول إصلاح أنظمة التقاعد

عقدت اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد، اليوم الثلاثاء بالرباط، اجتماعا ترأسه رئيس الحكومة، السيد عبد الإله ابن كيران، وحضره عدد من الوزراء والفاعلين الاقتصاديين والمركزيات النقابية ، وهو الاجتماع الثاني للجنة خلال هذه السنة بعد اجتماع 18 يونيو الماضي.
وقال السيد ابن كيران، في كلمة في مستهل هذا اللقاء، إن هذا الأخير يندرج في إطار مواصلة الحوار والتشاور مع الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين بشان أحد أهم الأوراش الاجتماعية الذي يرهن مستقبل الأجيال الحالية والمستقبلية، مذكرا بأن أشغال هذه اللجنة، ومنذ إنشائها سنة 2004، وكذا اللجنة التقنية المنبثقة عنها، قطعت عدة أشواط خلصت في نهاية المطاف إلى أهمية اعتماد إجراءات استعجالية تمكن من إنقاذ الوضعية المالية لنظام المعاشات المدنية، فضلا عن وضع مقاربة للإصلاح الشمولي تروم خلق منظومة تقاعد منصفة عبر تقارب متدرج لمقاييس اشتغال أنظمة التقاعد بالمغرب.
وأضاف أن الدراسات الاكتوارية، وكذا تقرير المجلس الأعلى للحسابات أكدت كلها على أن معالجة هذا النظام هي الأكثر استعجالا وإثارة للقلق، ما يتطلب اتخاذ إجراءات مستعجلة وحازمة وجريئة لإنقاذ وضعيته المالية والاستمرار في تقديم خدماته.
وقال إنه في إطار حرص الحكومة على توسيع نهج التشاور، تمت طبقا لأحكام الفصل 152 من الدستور، إحالة مشروعي قانونين يتعلقان بنظام المعاشات المدنية، على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والذي أبدى الرأي بشأنهما، حيث تضمن رأي المجلس 15 توصية مصنفة إلى توصيات تتعلق بالإطار العالم للإصلاح، وتوصيات حول التدابير الاستعجالية الخاصة بنظام المعاشات المدنية، وتوصيات تهم التدابير الموازية الخاصة بباقي أنظمة التقاعد، فضلا عن توصيات تخص تدابير المواكبة.
وفيما يخص التدابير الاستعجالية لإصلاح نظام المعاشات المدنية، أشار السيد ابن كيران إلى أن المجلس وإن تبنى نفس المقاييس المقترحة في مشروعي القانونين المحالين عليه (رفع سن الإحالة على التقاعد، والرفع من المساهمات، ومراجعة طريقة احتساب المعاش)، فإن التوصيات التي تقدم بها في هذا الصدد، لمن شأنها تأخير بروز عجز هذا النظام بخمس سنوات ونصف فقط، في الوقت الذي تمكن فيه المقترحات الحكومية من تأخير هذا العجز فيما بين ثمان وتسع سنوات، معتبرا أن الفترة الزمنية الواردة في تقرير المجلس غير كافية للبلورة الدقيقة للقطبين العمومي والخاص في إطار توافقي مع الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين، ولتحقيق الإصلاح الشمولي المنشود.
وشدد على ضرورة إحداث آلية تمكن من بلورة الإطار العام لمنظومة التقاعد وفق خارطة طريق تشكل مرتكزا نحو تعاقد ثلاثي الأطراف للانتقال من المنظومة الحالية إلى المنظومة الجديدة في إطار نظامي القطبين العمومي والخاص، داعيا لجنتي القطاعين للحوار الاجتماعي إلى استئناف أشغالهما في أقرب أجل ممكن، ورفع تقارير بشأنها إلى اللجنة الوطنية للحوار الاجتماعي.
من جانبها، قالت رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، السيدة مريم بنصالح شقرون، في تصريحات للصحافة قبل بدء الاجتماع، إن هذا الأخير سيتناول مواقف الأطراف المعنية الشيىء الذي من شأنه أن يفضي إلى خطوة إلى الأمام، مؤكدة أنه "لا يمكن إلا أن نواكب هذا الإصلاح لأنه يهم القسط الأكبر من الساكنة النشيطة والتي تتركز في القطاع العام"، مشددة على ضرورة إيجاد "أرضية مشتركة وليس تدبيرا مشتركا" لملف إصلاح التقاعد.
وبخصوص تمديد سن التقاعد، لاسيما بالنسبة لبعض المهن الشاقة في القطاع الخاص حيث يتعين على الأشخاص الذين يزاولونها الإحالة على التقاعد مبكرا حتى قبل الوصول إلى سن 60 سنة، قالت السيدة مريم بنصالح شقرون إن هؤلاء ينبغي أن يحظوا بتعامل خاص، مثلما هو معمول به في عدد من البلدان، مؤكدة على ضرورة التوصل إلى "مخرج" بشأن وضعية تقاعد العمال بالغرب.
من جانبه، أكد الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، السيد الميلودي المخاريق، في تصريح مماثل، على شمولية الملف المطلبي للاتحاد، والذي لايقبل "الانتقائية أو التجزئة" ويشمل، على الخصوص، تبني مقاربة تشاركية في ملف التقاعد والزيادة في معاشات التقاعد وتحسين الدخل والأجور والتعويضات وتنفيذ بنوذ اتفاق 26 أبريل 2011 وحماية الحريات النقابية وتطوير الحماية الاجتماعية وفتح مفاوضات قطاعية، مشيرا الى أن ملف التقاعد "ليس سوى نقطة ضمن باقي النقاط المدرجة في الملف المطلبي".
من جهته، قال الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، السيد محمد يتيم، إن المقترحات التي جاءت بها الحكومة لإصلاح نظام المعاشات المدنية مقترحات "قاسية" لكنها ليست "مقدسة" وتبقى قابلة للمراجعة، معتبرا أن رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي كان "إيجابيا" ويمكن البناء عليه لإيجاد صيغة توافقية بشأن قانون نظام المعاشات المدنية.
وقد انطلق اجتماع اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد بحضور كل من وزير الاقتصاد والمالية ووزير التشغيل والشؤون الاجتماعية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، وكذا ممثلي أربع مركزيات نقابية وهي الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وكذا ممثلي الصندوق المغربي للتقاعد والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق المهني المغربي للتقاعد وقطب الاحتياط لصندوق الإيداع والتدبير- النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، فضلا عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب.