نشر المجلس الأعلى للقضاء النتائج الكاملة لأشغال دورته العادية برسم سنة 2013 ، وذلك لأول مرة في تاريخ القضاء المغربي، والتي همت الانتقالات والمتابعات التأديبية والتعيينات الجديدة وتمديد أو تجديد تمديد حد سن التقاعد وترقية القضاة، ومناصب المسؤولية وأفاد تقرير لوزارة العدل والحريات, أنه تم أيضا لأول مرة اعتماد معايير دقيقة في انتقالات القضاة منها السن والحالة العائلية والاقدمية في السلك القضائي والتخصص، مضيفا أن المجلس قرر التعاطي مع طلبات الانتقال "وفق مقاربة ومعالجة مغايرين للصيغة المعتادة في الدورات السابقة، وذلك من خلال إعادة إعداد وطبع اللوائح الخاصة بهذه الطلبات حسب المحاكم المطلوبة والمحصورة في الاختيارات الثلاث الأولى". وفي هذا السياق، تمت الاستجابة ل423 من طلبات الانتقال المستوفية للشروط من أصل 474 طلبا ، وهي نسبة تمثل 89،24 في المائة من مجموع الطلبات ، في حين بلغ عدد الطلبات غير المستوفية للشروط 263 طلبا. كما اقترح المجلس نقل بعض القضاة من المحاكم التي يعملون بها إلى محاكم أخرى لسد الخصاص الحاصل بها ، وعددهم 12 قاضيا يعملون بقضاء النيابة العامة، حيت تم نقلهم من محكمة إلى أخرى داخل نفس المدينة أو إلى محاكم توجد بأقرب دائرة لمحاكمهم. كما تم نقل 3 قضاة إلى محاكم أخرى على إثر إدانتهم من أجل ما نسب إليهم من مخالفات. وبخصوص المتابعات التأديبية، بلغ عدد القضاة الذين مثلوا أمام المجلس الأعلى للقضاء، في إطار مساطر تأديبية بسبب ما نسب إليهم من إخلالات مهنية وسلوكية، 26 قاضيا تراوحت المخالفات المنسوبة لهم ما بين الإخلال بمبادئ النزاهة والوقار والشرف، والتغيب عن العمل بدون موجب وإهمال المهام . وقد اتخذ المجلس عقوبة العزل في حق قاضيين، وعقوبة العزل مع حفظ الحقوق في التقاعد في حق قاضيين، وعقوبة الإحالة إلى التقاعد التلقائي في حق 5 قضاة، وعقوبة الإقصاء المؤقت عن العمل في حق 9 قضاة، وعقوبة التأخير عن الترقي من رتبة إلى رتبة أعلى في حق قاضية واحدة، وعقوبة الإنذار في حق قاضيين اثنين والبراءة لفائدة 3 قضاة، كما قرر المجلس إرجاء البت في وضعية قاضيين اثنين. وأكد التقرير أن المجلس خلافا لمزاعم البعض، مخول للبت في جميع المواضيع التي تعرض عليه، طبقا للفصل 178 من الدستور الذي ينص على أنه "يستمر المجلس الأعلى للقضاء في ممارسة صلاحياته ،إلى أن يتم تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية، المنصوص عليه في هذا الدستور". وأضاف أنه انطلاقا من توصيات الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة التي نصت على "وجوب نشر الأحكام والمقررات التأديبية في موضوع الفساد" ، تم نشر المقررات التأديبية الخاصة بالقضاة الذين كانوا محل عزل أو إحالة على التقاعد التلقائي دون غيرهم ممن صدرت في حقهم عقوبات دون ذلك، باعتبار أن هذه الفئة غير معنية بالتوصية المذكورة . وفي ما يتعلق بالتعيينات الجديدة، عرضت على المجلس لائحة تتضمن أسماء 297 ملحقا قضائيا ينتمون للفوج السابع والثلاثين بعد أن اجتازوا امتحان نهاية التمرين بنجاح، مع بيان بحالاتهم العائلية ورغباتهم وظروفهم الاجتماعية. وبادر المجلس في البداية إلى الاستجابة لطلبات الثلاثين الأوائل منهم مكافأة لهم على ما بذلوه من جهود أثناء التدريب، وتحفيزا لأفراد الأفواج المقبلة على الاهتمام أكثر بتدريبهم وإعطائه ما يستحق من عناية واهتمام، محاولا أن يوفق في تعيين هذا الفوج ما بين المصلحة العامة وحاجيات مختلف محاكم أول درجة بالمملكة . وبخصوص المسؤوليات، تم على صعيد محاكم الاستئناف، تغيير 4 مناصب في الرئاسة و6 مناصب في النيابة العامة، كما تم تعيين قاض لأول مرة في منصب الرئاسة وقاضيين اثنين في النيابة العامة، وثانيا على صعيد المحاكم الابتدائية إذ تم تغيير 7 مناصب في الرئاسة و4 مناصب في النيابة العامة، كما تم تعيين قضاة لأول مرة في مناصب المسؤولية (12 قاضيا في الرئاسة و12 قاضيا في النيابة العامة، وهو ما يؤشر على أن المجلس نحى منحى التجديد على صعيد المسؤوليات بالمحاكم الابتدائية بتعيين 24 مسؤولا جديدا من مجموع 35 مسؤولا، و8 مسؤولين جدد عن محاكم الاستئناف من أصل 13 مسؤولا). وهم الاقتراح الثالث الإعفاء من المسؤولية لواحد كرئيس أول لمحكمة استئنافية، وواحد كوكيل عام للملك لدى محكمة استئنافية، و11 كرؤساء محاكم، و10 كوكلاء الملك، أي ما مجموعه 23 قاضيا، منهم اثنان على مستوى محاكم الاستئناف أحدهما تمهيدا لتعيينه في جهة أخرى والآخر بناء على طلبه، و12 قاضيا على مستوى المحاكم الابتدائية بناء على طلباتهم. وهكذا، يكون مجموع المناصب التي شملتها الاقتراحات المتخذة في هذا الشأن 48 منصبا من مناصب المسؤولية. وفي ما يتعلق باقتراح تمديد وتجديد تمديد حد سن تقاعد قضاة ، ذكر المجلس أنه "بالرغم من أن القانون الأساسي للقضاة في فصله 65 ، يعطي الحق لوزير العدل في إحالة القاضي إلى التقاعد عند بلوغه سن 60 سنة ، أو عند إنهائه للفترة الأولى أو الثانية لتمديد حد سن تقاعده ، إذا لم يثبت له أن الاحتفاظ به ضروري لمصلحة العمل ، غير أنه أبى إلا أن يعرض وضعية جميع القضاة المعنيين بهذا الموضوع على المجلس الأعلى للقضاء الذي تولى دراسته ملتزما بمقتضيات الفصل المشار إليه أعلاه". وفي هذا السياق، اقترح المجلس تمديد حد سن تقاعد 46 قاضيا للمرة الأولى، وتمديد حد سن تقاعد 37 قاضيا للمرة الثانية، وتمديد حد سن تقاعد 22 قاضيا للمرة الثالثة، وإحالة 42 قاضيا على التقاعد لبلوغهم حد سن التقاعد، أو بعد إنهائهم الفترة الأولى أو الثانية لتمديد حد سن تقاعدهم، بعدما ظهر من دراسة ملفاتهم ، أنه ليست هناك مصلحة تدعو إلى ضرورة الاحتفاظ بهم ، منهم 9 قضاة أعربوا عن عدم رغبتهم في الاستمرار في العمل لظروفهم الصحية والخاصة و5 قضاة يوجدون في وضعية الإعارة لبعض دول الخليج ، حيث قدر المجلس أنه ليست هناك ضرورة تدعو إلى الاحتفاظ بالقضاة المعارين لدول شقيقة باعتبار أنهم يستمرون في مزاولة مهامهم بهذه الدول رغم إحالتهم إلى التقاعد . وفي ما يخص ترقية قضاة من درجة إلى درجة أعلى، اقترح المجلس ترقية 336 قاضيا ، إذ تمت ترقية 149 قاضيا من الدرجة الأولى إلى الدرجة الاستثنائية بنسبة 88,69 في المائة من مجموع المؤهلين للترقي، وترقية 32 قاضيا من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى بنسبة 59,25 في المائة من مجموع المؤهلين للترقي، وترقية 155 قاضيا من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية بنسبة 95,67 في المائة من مجموع المؤهلين للترقي.
