مصر.. هل تخاف سلطات الانقلاب من الطلبة؟

يبدو أن الانقلاب العسكري بمصر يخشى على نفسه من عودة الطلبة إلى مقاعدهم الجامعية، والتحاق جدد بفئة تعتبر قائدة الثورات عبر التاريخ في كثير من البلدان عبر العالم. وربما يخاف أن يفتضح أمره عندما ينخرط الطلبة في المسيرات الرافضة للانقلاب العسكري، خصوصا مع التحاق طلبة من خارج المدن الكبرى كالقاهرة والإسكندرية بها، وهي المدن التي تتركز فيها مختلف المنابر الإعلامية التي أخرس الانقلاب عددا منها. وربما أن اختيار عبد الفتاح السيسي لتاريخ 02 يوليوز للإعلان عن الانقلاب لم يكن اعتباطا، بل كان بعد مغادرة الطلبة لمقاعدهم الدراسية.
خوف الانقلاب من الطلبة بدأ يطفو إلى السطح مع اقتراب بداية العام الدراسي الجديد المقررة يوم السبت، 21 شتنبر الجاري، عندما أصدرت الحكومة المعينة من طرفه، عبر وزير العدل فيها، قرارا بمنح أفراد الأمن الجامعي سلطة "الضبطية القضائية"، التي تعني إعطاء عنصر الأمن داخل الحرم الجامعي حق توقيف طالب وتفتيشه، بل وإحالته على النيابة العامة بعد تحرير محضر إذا ما اشتبه فيه.
وحسب تصريحات لمصادر قضائية مصرية، فإن هذه السلطة تمنح "للموظفين الإداريين بناء على قرار من وزير العدل الذي يستمد هذه الصلاحية من قانون الإجراءات الجنائية". وهذا ما يعني إحياء لما يسمى ب "الحرس الجامعي" في نسخة جديدة، بعد أن تم توقيفه بحكم قضائي عام 2010، لأنه يمس استقلالية الجامعات.
وتبرر سلطات الانقلاب هذا القرار بكون الجامعات "ليست فروعا للأحزاب"، حسب تصريح لوزير التعليم العالي المعين من طرف الانقلاب، حسام عيسى، لجريدة "الشرق الاوسط اللندنية"، معتبرا أن "العمل الحزبي محظور داخل الجامعة"، نافيا أن يكون الإجراء الأخير "عودة لنظام الحرس الجمهوري"، و"لا يستهدف التظاهر السلمي داخل الجامعة".
ولم تتأخر ردود الأفعال الرافضة لهذا القرار في اوساط الطلبة والأساتذة الجامعيين، بين من اعتبره "غير شرعي" أصلا "لأنه جاء من وزير عينه الانقلاب"، وبين من يراه "عودة للحرس الجامعي ومس باستقلالية الجامعة".
فقد أصدر 65 أستاذا جامعيا، أمس الأحد، بيانا يعبرون فيه عن رفضهم سلطة "الضبطية القضائية" لأفراد الأمن المدني بالجامعات، معتبرين أن القرار يأتي "في سياق تضييقات كثيرة على حرية الرأى والتعبير، وستكون له آثاره السلبية على الحقوق والحريات داخل المجتمع الجامعي".
واعتبر البيان أن الأمن المدني بصلاحياته الحالية "يمكنه التعامل مع الوضع إما عن طريق الإدارات القانونية بالجامعات أو تحويل الأمر إلى جهات التحقيق والضبطية الرسمية خارج الجامعة، كما هو معمول به فى كثير من مؤسسات الدولة الأخرى"، لافتا الانتباه إلى أن هذا القرار "يفتح الباب لتدهور الوضع الأمنى الحالي فى الجامعة، حيث يتيح توسيع نطاق الاحتكاك بين الأمن والطلاب باحتجازهم أو تحرير محاضر لهم من قبل أفراد أمن قد يكونوا غير مدربين على ذلك فرصاً أكبر لخلق العنف وليس لتفاديه".
من جهته، أكد الناشط الحقوقي ومدير ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، سعيد عبد الحافظ، في تصريحات صحافية، أن قرار "الضبطية القضائية" مرفوض، معتبرا أن المواطن المصري "يؤمن في قرارة نفسه بالامتثال لرجال الأمن العموميين وهم رجال الجيش والشرطة، لكنه لا يحب الامتثال لأشخاص عاديين مدنيين مثله، على شاكلة موظفي أمن الجامعات".
هذا في الوقت الذي لم يأتِ رد الطلبة كتابيا بل فعليا، فعلى ما يبدو فأمر "الضبطية القضائية" لا يعنيهم، لأنهم دشنوا على بعد أسبوع من الدخول الجامعي الجديد مسيرات عبروا فيها عن رفضهم للضبطية القضائية والانقلاب العسكري الذي وضعها، وطالبوا بحرية التعبير، في مناطق مختلف من بعض المحافظات المصرية.
مما ينذر بموسم دراسي جديد ساخن من الاحتجاج السلمي على الانقلاب العسكري، سيتبين خلال أيام كيف لسلطات الانقلاب أن تواجهه؟