العمراني ردا على الإستقلال: يا جبل ما يهزك ريح

أكد سليمان العمراني، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أن الاجراءات الحكومية الأخيرة اتسمت بجرأة كبيرة وبمسؤولية سياسية، وتعاملت مع الأزمة بمنطق المسؤولية وما يقتضيه تدبيرها للشأن العام الوطني واتخاذ القرارات الجريئة التي تمليها المرحلة، على خلاف ممارسات سياسية سابقة.
وأضاف مسؤول قسم الاعلام بحزب المصباح، تعليقا على البيان الأخير لحزب الاستقلال الداعي إلى الخروج في مسيرات ضد الحكومة، (أضاف) "كل حزب مخول بإصدار المواقف التي يقدرها مناسبة بخصوص القضايا الوطنية ومجمل ما يشغل بال الرأي العام الوطني، واتخاذ التدابير التي تنسجم مع طبيعة الأحزاب السياسية".
وأوضح العمراني أن الذي أخرج حزب الاستقلال من الحكومة هو منهج أمينه العام الجديد، مؤكدا تحمل حزبه "كل الإساءات حرصا على استمرار نفس الأغلبية الحكومية في النهوض بمسؤوليتها الدستورية ولإنجاح التجربة السياسية الجديدة التي يعرفها بلدنا".
نص الحوار
في البيان الذي أصدره اليوم حزب الاستقلال فيه دعوة إلى الاحتجاج على سياسة حزب العدالة والتنمية، كيف ستتعاملون مع الدعوة؟
كل حزب مخول بإصدار المواقف التي يقدرها مناسبة بخصوص القضايا الوطنية ومجمل ما يشغل بال الرأي العام الوطني، واتخاذ التدابير التي تنسجم مع طبيعة الأحزاب السياسية، هذا من حيث المبدأ، وفيما يتعلق بموضوع بيان حزب الاستقلال من الزيادات الأخيرة في أسعار المحروقات، وما كاله من تهم للحكومة ولحزب العدالة والتنمية، يجب التأكيد في البداية أن مثل هذا الموقف لم يفاجئنا من جهة ما يزال الرأي العام لم يستوعب الذهاب بحزبها إلى المعارضة، وعلى كل حال فالمغاربة يعرفون جيدا من هو حزب العدالة والتنمية ويعرفون وطنيته ومغربيته والتزامه بالاختيارات الوطنية الكبرى وانتصاره للمصلحة العليا للوطن'' يا جبل ما يهزك ريح''، لذلك لن نضيع الوقت اليوم لندفع عنا بعض التهم السخيفة ومنها تهمة التماهي مع أنظمة دول الجوار، وقديما قال الشاعر:
قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد *** وينكر الفم طعم الماء من سقم
البيان اتهم الحكومة بضرب القدرة الشرائية للمغاربة عبر الزيادة في الأسعار، والتماهي مع الأنظمة بدول الجوار، ودعا إلى تأسيس جبهة وطنية ضد هذه الحكومة، ما تعليقكم؟
فيما يتعلق بموضوع الزيادة في أثمنة المحروقات، فإن المعطيات الاقتصادية الوطنية الصعبة والأزمة الاقتصادية الدولية التي فاجأت العديد من الدول الكبرى وما تزال تضغط على مجموعة من الاقتصاديات، كل ذلك معلوم بالضرورة، وقد توجهت الحكومة ببلاغ توضيحي للرأي العام الوطني لبيان حيثيات هذا القرار الأخير، وأود أن أثير بالخصوص النقط الآتية: أولا، أن الحكومة، على خلاف ممارسات سابقة، تعاملت مع الأزمة بمنطق المسؤولية وما يقتضيه تدبيرها للشأن العام الوطني واتخاذ القرارات الجريئة التي تمليها المرحلة وإن كانت لاشعبية بالمنطق الانتخابي الضيق الضرورية التي تمليها المرحلة وإن كانت صعبة. ثانيا، أن ما ميز منهج الحكومة هو تعاملها الشفاف والتواصلي مع المواطنين، حيث يمكن للمواطن اليوم أن يطلع على أي قرار حكومي وأن يعلم أسبابه وحيثياته، حتى يتيسر له الحكم على مجمل المبادرات العمومية ويتخذ ما يراه من مواقف بشأنها. ثالثا، إن الحكومة مقيدة بمرجعية القانون المالي لسنة 2013 الذي جعل الثمن المرجعي لبرميل النفط 105 دولار، وقد بلغ في هذه المرحلة حدا قياسيا ( 118 دولار)، لذلك لم يكن بد من قرار المقايسة الجزئية نزولا وصعودا، وذلك لتلافي اللجوء إلى المساس بالاستثمارات العمومية أو تعميق المديونية. رابعا، إن قرار المقايسة الجزئية هو فضلا عن ذلك مقدمة في مسلسل إصلاح صندوق المقاصة، لذلك ينبغي استدراك التأخر في مباشرة هذا الورش الإصلاحي الحيوي.
لذلك يتعين على الحكومة أن تستمر في نهج سياستها التواصلية مع الرأي العام بخصوص الزيادات الأخيرة حتى يمتلك أدوات التقييم والحكم ولا تترك لبعض الجهات التي لا يعجبها العجب ولا الصوم في رجب أن تغالط المواطنين، مع التذكير أن حزب الاستقلال ما يزال بعض وزرائه أعضاء في الحكومة خصوصا المعنيون منهم بالقرار الأخير، لذلك إذا أراد أن يعبئ من أجل تكوين جبهة وطنية ضد هذه الحكومة فهذا ليس جديدا لأن أمينه العام الحالي قد انخرط في هذا المنطق قبل هذا اليوم.
عادل تشيكيطو في تصريح ل"الرأي" اتهم حزب العدالة والتنمية بدفع"الاستقلال" نحو الخروج من الأغلبية، ما موقفكم؟
ليس كل كلام يستحق الرد، من قبيل هذا المنطق العجيب والغريب أن رئيس الحكومة هو من دفع حزب الاستقلال إلى الخروج من الحكومة لكي يطبق وحده ما سمي بالإجراءات اللاشعبية، فالحكومات في حاجة إلى من يتحمل معها مسؤولية القرارات الصعبة لا أن تدفع جزءا منها لينفرد من بقي فيها بمثل هذه القرارات.
إن الذي أخرج الاستقلال من الحكومة هو منهج أمينه العام الجديد، وقد تحملنا منه كل الإساءات حرصا على استمرار نفس الأغلبية الحكومية في النهوض بمسؤوليتها الدستورية ولإنجاح التجربة السياسية الجديدة التي يعرفها بلدنا، فضلا عن التقدير للأداء المتميز لوزرائه والوفاء لعلاقاتنا التاريخية مع هذا الحزب الوطني، وقد آسفنا خروجه من الحكومة، أما وقد خرج الآن واختارت قيادته هذا الاختيار فإن الحكومة ستظل تتصرف بما تقدره ملائما من أجل المصلحة الوطنية وستتحمل مسؤولياتها الكاملة، والشعب هو الحكم في النهاية..