«الوطني لحقوق الإنسان» يوضح بشأن «المقبرة الجماعية» بالصحراء

أبدى المجلس الوطني لحقوق الإنسان استعداده لدراسة ملف مزاعم اكتشاف مقبرة جماعية بها ثمانية أموات بمنطقة «فدرت الكويع» بالصحراء المغربية، وتلقي أي عنصر من شأنه المساهمة في التقدم في إقرار الحقيقة بهذا الشأن.
وأضاف المجلس، في بلاغ إخباري، أنه "سيتصل بعائلات الأشخاص الثمانية المتحدث عنهم، من أجل الحصول على أية معلومة جديدة"، مشددا على أنه "يمكن باستمرار اللجوء إلى العدالة المغربية، طبقا للقانون المغربي والقانون الدولي".
وأوضح البلاغ أن هيئة الإنصاف والمصالحة قامت "خلال ولايتها (2004-2005)، بأبحاث حول الضحايا الثمانية المتحدث عنهم، وذلك عقب طلب تقدمت به أسرهم أو أقرباؤهم أو أطراف أخرى بالنسبة لخمسة منهم، أو بمبادرة ذاتية من الهيئة بالنسبة لثلاث حالات"، مضيفا أن الهيئة "قد أجرت، آنذاك عدة جلسات استماع وجمعت أو تسلمت مجموعة من الوثائق حول هذه الحالات، التي ما تزال مدرجة ضمن أرشيفها".
وقال المجلس الوطني، في البلاغ ذاته، أنه "اعتبارا للسياق، وبالنظر لكون سنة 1976 تميزت بمواجهات مسلحة بين القوات المسلحة الملكية والجيش الجزائري وعناصر من البوليساريو، فإنه لم يتم التمكن من استيضاح الحالات الثمانية خلال ولاية هيئة الإنصاف والمصالحة، التي لم تتمكن من الولوج، إلى غاية اليوم، إلا إلى أرشيف السلطات المغربية"، مشيرا إلى أنه "تم تكليف لجنة للمتابعة من قبل هيئة الإنصاف والمصالحة بهذه الحالات الثمانية من ضمن حالات أخرى لم يتم توضيح ملابساتها".
وبين المجلس أنه "قد تم تنصيب اللجنة المذكورة في مارس 2006 من قبل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في نهاية ولاية هيئة الإنصاف والمصالحة، وكلفت بإنهاء مسلسل جبر الضرر والتحقيق، عند الاقتضاء، في حال ظهور عناصر جديدة"، منبها إلى أنه "على غرار حالات أخرى لم يتم كشف ملابساتها، فإن الحالات الثمانية كانت موضوع مراسلات دائمة بين الحكومة المغربية ومجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة حول الاختفاءات القسرية وغير الإرادية، وبين المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، ثم المجلس الوطني لحقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر، في إطار مجهوداتهما المشتركة للكشف عن الوقائع".
وأضاف البلاغ أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر "قامت بثماني زيارات للمغرب، تعود آخرها إلى شهر أبريل 2013. ومكن هذا التعاون من الكشف بشكل نهائي على ملابسات العديد من الحالات، ومن المقرر أن تعقد جلسة العمل المقبلة في نونبر 2013"، مشيرا إلى أن التحقيقات التي قامت بها هيئة الإنصاف والمصالحة "همت جميع أنواع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان"، وأنه "تم إنجاز هذه التحقيقات بناء على طلبات الضحايا السابقين أو ذوي حقوقهم، ولكن أيضا انطلاقا من جميع اللوائح المتوفرة للضحايا، التي أعدتها منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية، سواء الوطنية منها أو الدولية".
وارتباطا بموضوع المقابر الجماعية، فقد أشار بلاغ المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى أنه "في حالتين اثنتين، تم العثور على مقبرتين جماعيتين، الأولى في الدار البيضاء خلال ولاية هيئة الانصاف والمصالحة، والثانية في الناظور بعد نهاية ولاية الهيئة"، مضيفا أنه "قد تم الإعلان عن هذه الوقائع، وتم دفن الجثامين في مقابر فردية وفق تعاليم الديانة الإسلامية".