ملف الصحراء والهروب الفاضح للنظام الجزائري

يودع المغرب سنة 2014 بعد أقل من أسبوع بكل ما حملته من رهانات سياسية واقتصادية واجتماعية وحقوقية ، حاول بكل ما يتوفر عليه من إمكانات وتراكمات وخبرات أن يمرر أهم تفاصيلها بأقل الخسائر سواء تعلق الأمر بالقضايا الوطنية الداخلية والمتعلقة أساسا بالحفاظ على الاستقرار السياسي والاجتماعي والحفاظ على التوازن الحقوقي في بعده الانساني وفسح مجال واسع للحرية في الرأي والتعبير والتظاهر، وضمان توازناته الميكرو اقتصادية بالرغم من الهزات الاقتصادية الكبرى التي عرفتها العديد من الدول الغربية، أو القضايا المرتبطة بالدور الاستراتيجي المغربي مع شركائه على المستوى القاري وبالأخص علاقات المملكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وانفتاحه الكبير على القارة السمراء ودعمه القوي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالعديد من دول الساحل والصحراء ودول الغرب الافريقي عموما.
ويستقبل المغرب سنة 2015 وبأجندته تحديات مهمة وحاسمة، إن على الصعيد الداخلى أو الخارجي،تفرض عليه أن يكون حاسما فيها. فعلى الصعيد الداخلي ، تعتبر الاستحقاقات الانتخابية محطة مهمة، حيث ستجري الانتخابات بنَفَسِ الجهوية المتقدمة، التي سيكون المغرب سباقا إلى نهجه لحكم جهوي ببعد وطني ومؤسساتي وتكامل تنموي بين مختلف جهات المملكة في ظل ثوابت الأمة المغربية، وهي محطة تاريخية جديرة بالاهتمام، سترسم خريطة سياسية جديدة لمغرب الألفية الثالثة، وستكون الأقاليم الصحراوية الجنوبية في صدارة تنفيذ هذه الجهوية المتقدمة، التي سيؤكد المغرب من خلالها تبنيه للاستراتيجية التنموية وفق المنهج الديموقراطي التشاركي تنفيذا لمقتضيات الدستور الذي أجمع عليه المغاربة خلال استفتاء شعبي في فاتح يوليوز من سنة2011 .
وعلى الصعيد الخارجي، يفرض المنتظم الدولي على المغرب وباقي الأطراف المعنية طي النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية التي ترى الأمم المتحدة أن "سنة 2015 ستكون سنة حاسمة" كي تضغط في تجاه إيجاد حل لهذا النزاع بشكل نهائي في ظل تعنت مفروض على البوليساريو من قبل صنيعتها الجزائر التي اختارت الهروب برفضها لمقترح الحكم الذاتي بالأقاليم المغربية الصحراوية بجنوب المملكة، حيث يعد المقترح الوحيد الذي جرت على إثره العديد من جلسات الحوار بين المغرب وباقي أطراف النزاع .
وإذا كان هذا الملف يحمل في طياته أربعة عقود من العبودية والتقتيل ومختلف أنواع العذاب الذي مورس ويمارس حتى الآن على أهالينا المختطفين في مخيمات تندوف بصحراء الرابوني الجزائرية، أربعة عقود من هدر للمال من خزينة الشعب الجزائري الذي هو أحوج من غيره بهذه الأموال التي تصرف دون رقيب أو حسيب من أجل شراء ذمم بعض الدول الافريقية وبعض أشباه المنظمات غير الحكومية من أجل استمالتها لمناصرة قضية وهمية وخاسرة منذ البداية، كل هذا من أجل احتجاز مواطنين مغاربة صحراويين اختطفوا ليلا من فيافي الصحراء التي غادرها المستعمر الاسباني بفضل المسيرة الخضراء منتصف السبعينيات من طرف مليشيات بقيادة ودعم النظام الجزائري والقذافي أنذاك.
أربعة عقود حولت مخيمات منطقة الرابوني إلى معسكر للتجويع والتعذيب والمتاجرة في الأطفال والشباب ذكورا وإناثا، كما يتاجرون في سلع الدعم الغذائي الممنوح لهم من قبل بعض الدول والمنظمات الدولية غير الحكومية. كما أضحت مرتعا للمتطرفين وعصابات المتاجرة في السلاح والمخدرات، وهو ما تؤكده العديد من التقارير الدولية وتقارير المنظمات المتخصصة من أن البوليساريو أصبح يهدد الجزائر في أمنها المهزوز أصلا،كما يهدد أمن وسلامة ساكنة الساحل والصحراء وشمال إفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط.
إذا كان كل هذا الخرق السافر لأبسط حقوق الانسان يحدث بمخيمات تندوف أمام مرآى المنتظم الدولي وفي الألفية الثالثة التي تعتبر مجال حقوق الانسان خطا أحمرا وتعده من القضايا الحساسة والهامة في العلاقات الدولية وفي استتباب الأمن والاستقرار بالعالم، فماذا تنتظر الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن وباقي الضمائر الحية من هذا الملف الذي لن يجد حله إلا في مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب ليكون الحل الأنجع لكل المغاربة الصحراويين للعيش بسلام في أرض المملكة وفي ظل السيادة الوطنية في انخراط تام للجميع وفي ظل دولة الحق والقانون والمؤسسات من أجل المشاركة في تدبير الشأن العام من خلال انتخابات حرة ونزيهة، أكدت سلامتها الاستحقاقات الانتخابية خلال العشرية الأخيرة والتي احترمت معايير الشفافية والنزاهة في العملية الانتخابية.
ماذا ينتظر هؤلاء ، إذا كان المغرب قد حسم في أمر مغربية الصحراء منذ بداية هذا النزاع، مؤكدا على أن أمرها "وجود وليس حدود" بالنسبة للمغاربة أجمعين،"وأن المغرب في صحرائه والصحراء في مغربها حتى يرث الله الأرض ومن عليها "،ماذا ينتظر هؤلاء والمغرب يستعد لاجراء انتخابات جهوية متقدمة منتصف سنة 2015، وستكون الأقاليم الصحراوية الجنوبية في صدارة تنفيذ هذه الجهوية المتقدمة التي يكون المغرب سباقا في الاعلان عنها وتطبيقها في محيطه العربي والافريقي.وهو ما يجعله نموذجا في هذا المجال نظرا لخبرته الجيدة في المجال الحقوقي و الديموقراطي وفق منظور تشاركي ديموقراطي ومؤسساتي.
ماذا تعني الولايات المتحدة الأمريكية التي وقع رئيسها "باراك "منتصف الأسبوع المنصرم فقط، على وثيقة التصديق على قانون المالية برسم سنة 2015 ،والتي تنص بشكل واضح على أن أموال المساعدة المقدمة، التي تندرج في الفصل الثالث من قانون الميزانية الأمريكية، "ستكون متوفرة"، في إطار الدعم المقدم لتنمية الأقاليم الجنوبية بالصحراء المغربية. هل يعني هذا الموقف الرسمي الأمريكي تكريسا للمواقف السابقة لواشنطن التي تعتبر أن مشروع الحكم الذاتي يتميز بالجدية والمصداقية والواقعية، هل تعتبر هذه الخطوة تنفيذا لبنود الاتفاقية الاستراتيجية الموقعة بينها وبين المملكة المغربية باعتبارها الحليف الاستراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية، وهل يمكن اعتبارها نطقا صريحا باقتناعها التام بمغربية الصحراء، وان النزاع مفتعل من قبل الجزائر التي تحاول جاهدة إطالة عمره في هروب فاضح إلى الأمام من أجل تعطيل التنمية بالمغرب الكبير، وتوقيف عجلة النمو والتطور في وجه شعوب المنطقة المغاربية. مما يفتح منطقة شمال إفريقيا ومنطقة الساحل والصحراء وفضاء البحر الأبيض المتوسط على أسوأ الاحتمالات التي قد تخلخل الأمن والاستقرار بها. فهل تستوعب القوى العظمى الدرس مما يجري من حروب ونزاعات دمرت الأخضر واليابس بالمنطقة العربية والإفريقية بعد ثورات الربيع العربي؟وهل يستوعب النظام الجزائري الدرس مما يحدث من حوله وما يؤثث للجزائر من بوادر انفصال في الجنوب كما في الشرق والشمال، نتيجة سياستها العرجاء التي لا ترى سوى حد أنفها وثباتها الراسخ على الخوض في نزاعات جانبية لن تحصد من ورائها سوى المزيد من القلاقل وانعدام الاستقرار والأمن للشعب الجزائري الشقيق، قبل باقي الشعوب المجاورة.