يبدو أن الأمين العام لحزب الاستقلال، حميد شباط، بدأ ينفذ وعيده بمعارضة شرسة ضد حكومة عبد الإله بن كيران، بعد أن غادر سفينتها، اختار أن يبدأها من الشارع عبر حشد أعضاء حزبه ونقابته للخروج في وقفة احتجاجية ضد القرارات «غير الشعبية» للحكومة، حسب وصفه. فقد جمع شباط قيادتي حزب الاستقلال والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، ، أمس الثلاثاء 17 شتنبر، في اجتماع بجدول أعمال بنقطة فريدة، الحشد للوقفة الاحتجاجية المقررة في 22 من الشهر الجاري أمام قبة البرلمان، بهدف "التصدي للقرارات "اللاشعبية للحكومة" و"إسقاط قرارها الأخير القاضي بالزيادة في الأسعار المحروقات". شباط يريد أن يذهب أبعد من ذلك في ضغطه، من موقع المعارضة هذه المرة، على بن كيران وحكومته، عبر تنظيم تجمعات ومسيرات احتجاجية جهوية في جهات المملكة بالتزامن مع الوقفة الاحتجاجية "الوطنية" بالرباط. ووفق معلومات استقتها "الرأي"، فإن حميد شباط هاجم، خلال كلمته أمام مفتشي حزب علال الفاسي وكتابه الإقليمين من جهة، والكتاب الإقليميين للجامعات التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، القرار الأخير للحكومة بتطبيق نظام المقايسة والذي رفع من أسعار المحروقات، واعتبره "قرارا غير شعبي ينضاف لقرارات غير شعبية أخرى للحكومة". وأكد شباط أن الوقفة الاحتجاجية التي دعا إليها حزب الميزان، الأحد المقبل، هي بداية لما اسماه "معركة جهاد الكرامة التي يقودها الحزب ضد مختلف القرارات اللاشعبية للحكومة، وتوجهاتها التي تهدد استقرار البلاد وتهدد مسيرته التنموية". الأمين العام لحزب الاستقلال اعتبر ما أسماه "القرار المصيري والخطير" حول الزيادة في أسعار "قرارا لا دستوريا"، مبررا عد دستوري بكون الحكومة بادرت إليه ب "شكل انفرادي" من قبل الحكومة، التي وصفها بأنه حكومة "تصريف أعمال"، وأنه "اتخذ في غياب أي حوار أو تشاور مع الأطراف المعنية وفي مقدمتها مهنيو المحروقات والنقل". شباط أطال الحديث خلال الاجتماع عن القرار الأخير للحكومة ووصف ب "القرار الكارثي"، وأنه "ستكون له انعكاسات سلبية على القدرة الشرائية للمواطنين، وعلى مردودية وإنتاجية المقاولة المواطنة، وعلى فرص الشغل، وعلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية بشكل عام ". ولم يفوت الكاتب الوطني للاتحاد العام للشغالين بالمغرب الفرصة ليعيد إحياء قراره "التاريخي" بالانسحاب من الحكومة، حيث أشار إلى أنه نبه الحكومة، حين كان جزءا منها، "إلى خطورة هذه التوجهات الحكومية اللاشعبية"، وأكد أن مثل هذه القرارات كانت "سببا رئيسيا" في الانسحاب مما أسماها "الأقلية الحكومة"، والذهاب في المقابل إلى ما وصفه ب "الأغلبية الشعبية".
