الرجوع لله أ السيد الرئيس...

في دورة ماي الماضي صوت المجلس الإقليمي للرشيدية بأغلبية ساحقة على قرار تفويت البقع المخصصة للجماعة السلالية آيت زدك الخنك البالغ عددها 34 بقعة أرضية في تجزئة موظفي العمالة لودادية النماء السكنية المكونة من بعض القضاة…
من موقعي في المعارضة كان تصويتي بطبيعة الحال هو لا… وذلك وفاء لمبدأ العدل بين المواطنين في الحقوق ورفضا للميز بينهم في الحقوق والامتيازات… فالمعلوم أن هناك عشرات الوداديات السكنية المحدث أغلبها منذ سنوات طويلة من عدد من المواطنين من شتى الفئات المهنية (حرفيون وموظفون وعاطلون ومتقاعدون…) كلهم بح صوتهم بالمطالبة ببقع أرضية من أراضي الجموع لإقامة تجزئات سكنية… ومعلوم كذلك أن هناك عددا كبيرا من الموظفين التابعين للمجلس الإقليمي لم يستفيدوا من التجزئة المذكورة ولا زالوا في الانتظار (وا عجبا لصمتهم.. !!).. فكيف يتم تفضيل هذه الودادية الوليدة عن غيرها…؟؟ !! ما الذي يميزها عن غيرها ؟؟ !! لم يلتفت رئيس المجلس الإقليمي الاستقلالي (البرلماني من فريق الوحدة والتعادلية) ولا زملاؤه من نفس الحزب ولا الأعضاء الحاضرون من أحزاب أخرى لمرافعتي وفضلوا التصويت ب "نعم" خيانة لمبدأ العدل والمساواة…
بلغ إلى علمي بعد ذلك أن السيد الرئيس ونائبه الأول (من حزب الاتحاد الاشتراكي !!) حرصا أشد الحرص على الحضور الشخصي في اجتماع لجنة التقييم الذي ترأسه باشا الرشيدية وضغطوا بشدة على اللجنة في اتجاه تحديد ثمن منخفض للتفويت… لينتهي الاجتماع (الذي حضره ممثلو مصالح وزارة المالية (الضرائب والأملاك المخزنية والتسجيل والتمر (وممثل قسم الشؤون القروية بالعمالة وممثل وزارة السكنى وكذا نائب الجماعة السلالية) باقتراح ثمن 220 درهم فقط للمتر المربع الواحد في تجزئة مجهزة صالحة للبناء فوق عقار هو الآن في طور التحفيظ… (لا غلا على مسكين !!)
يوم أمس كنا على موعد في دورة استثنائية للمجلس الإقليمي تضمن جدول أعمالها نقطة متعلقة باقتناء أراضي جموع في الرشيدية وكلميمة لإقامة تجزئة سكنية لإيواء سكان قصر تاركة القديمة وسكان قصر كلميمة المهددة منازلهم بالانهيار… ونقطة أخرى متعلقة بتخصيص مبلغ 315 مليون سنتيم مبلغ الفائض التقديري لسنة 2015 لاقتناء أراضي الجموع (ضمنها بقع مخصصة لتجزئات أخرى لموظفي وزارة العدل ولموظفي الوكالة الحضرية) ….
تدخلت مطالبا رئيس المجلس الإقليمي بالرجوع إلى جادة الصواب وإعادة النظر في قرار دورة ماي المذكورة مستنكرا مرة اخرى الميز بين المواطنين…ثم خلصت في مرافعتي إلى أن المنطق والصواب يقتضيان أن تخصص البقع ال 34 من باب أولى وأحرى وبشكل مستعجل جدا جدا لإعادة إيواء سكان تاركة القديمة المهددة أرواحهم كل لحظة وحين (الموجود عدد منهم في وضعية لجوء سكني في دار الشباب المدينة.. والذين تحملت مسؤوليتي القانونية في اتخاذ قرار إفراغهم من منازلهم حماية لأرواحهم) … بدل انتظار إقامة تجزئة سكنية من طرف شركة العمران… تجزئة لن يقل زمن انتظار اكتمال تجهيزها وإعداد مساطر تفويتها للمستفيدين عن سنة كاملة في أحسن الأحوال…وبناء على ذلك كان تصويتي ب "لا" على النقطتين المذكورتين منبها إلى أننا في المجلس البلدي للرشيدية سنتداول في الأمر وسنطالب بذلك بقوة.. كما أننا في حزب العدالة والتنمية لن نتخلف عن أداء واجبنا الدستوري في تأطير مطالبة سكان تاركة القديمة بتحقيق هذا المطلب المشروع.
فلماذا لا يخصص المجلس الاقليمي تلك القطع الارضية الجاهزة لفائدة العائلات المتضررة والمهددة حياتهم في كل لحظة بسقوط القصر القديم لتاركة بدل وضعهم في ثلاجة الانتظار لسنوات ؟! هل الأولوية لحماية السكان المتضررين أم لإرضاء بعض القضاة الطامعين سامحهم الله ؟؟ أين هي التعادلية ؟؟
الرجوع لله أ السيد الرئيس…