وداديات الرشيدية:خطوة الإقليمي «انتقائية مفضوحة وريع اجتماعي»

خلفت مصادقة المجلس الإقليمي للرشيدية، في دورته العادية المنعقدة الجمعة، 31 يناير، بالأغلبية على اقتناء عقار لفائدة وداديتين سكنيتين لموظفي وزارة العدل والوكالة الحضرية بالرشيدية، استياء في أوساط الساكنة والموظفين والمهنيين، معتبرين ذلك «انتقائية مفضوحة» و«ريعا اجتماعيا»، وطالبوا وزير الداخلية، محمد حصاد، ب«وضع حد» لما وصفوه ب«التسيب».
وكان المجلس الإقليمي للرشيدية قد أجل، في وقت دورة سابقة من سنة 2013، البث في نفس النقطة بسبب وقفة احتجاجية حاشدة للجمعيات والوداديات السكنية بالمدينة أمام عمالة الإقليم، بالتزامن مع اجتماع المجلس.
ووفق معطيات استقتها "الرأي" من مصادرها الخاصة، فإن ودادية وزارة العدل بالمدينة سبق لها أن استفادت من أرض تبلغ مساحتها 12 هكتارا، أقامت عليها "تجزئة الصفاء" السكنية.
وأبدت المصادر ذاتها استغرابها من استفادة موظف قطاع واحد مرتين من أراضي الدولة، في الوقت الذي يوجد فيه أزيد من 40 ودادية وجمعية سكنية لم يسبق لها أن استفادت، رغم أنها وضعت ملفات طلب مساحات أرضية لدى الجهات المختصة.
رئيس فدرالية الوداديات والجمعيات السكنية بالرشيدية، مصطفى نجو، ندد، في اتصال حصري مع "الرأي" ب"هذا السلوك"، معتبرا أنه يعكس "عقلية الإقصاء" لدى مسيري المجلس الإقليمي، في إشارة إلى حزب الاستقلال، و"تسييس مطلب اجتماعي، مما يطرح عددا كبيرا من علامات الاستفهام"، حسب تعبير نجو.
وأوضح المتحدث أنه "على إثر احتجاج الوداديات والجمعيات السكنية أمام مقر العمالة في دورة أكتوبر 2013 على اقتناء عقارين لوداديتين دون البقية، تم الاتفاق مع عامل الإقليم على تشكيل لجنة للتعامل بشكل شامل مع الملف، ونفاجأ الآن بهذا المنعطف الأخير".
وأبرز نجو أن قطاع العدل بالرشيدية "استفاد في وقت سابق من مساحة أرضية، ومنهم موظفون استفادوا من بقع وباعوها، ثم عادوا للاستفادة من جديد"، مستغربا، في الآن ذاته، "من استفادة الوكالة الحضرية التي يشتغل بها 40 موظفا تقريبا من مساحة أرضية تبلغ مساحتها حوالي 8 هكتارات، في الوقت التي توجد فيه 40 ودادية سكنية لم يستفد أصحابها قط"، حسب تعبير المتحدث.
وحمل رئيس فدرالية الوداديات والجمعيات السكنية، في التصريح ذاته، "الجهات الوصية" مسؤولية "احتقان الوضع" بالرشيدية، مؤكدا على أنهم "يعقدون اجتماعات متتالية من أجل اتخاذ جميع الأشكال النضالية، بما فيها اللجوء إلى القضاء وإلى وزير الداخلية من أجل وضع حد لهذا التسيب، والتعامل مع الملف بشمولية".