المجلس الإقليمي بالرشيدية يُفوت بقعا أرضية مجهزة وسط المدينة لقضاة ب 220 درهما

قرر المجلس الإقليمي للرشيدية تفويت بقعا أرضية مجهزة وسط المدينة لفائدة "قضاة ومسؤولين إقليميين" بثمن 220 درهما فقط للمتر المربع الواحد، وهو الثمن الذي اعتبر "بخسا جدا"، في الوقت الذي يقطن عدد من المواطنين المهددة منازلهم بالانهيار في دور الشباب بالمدينة.
وأوضح مصدر ل"الرأي" أن القرار اتخذ بالأغلبية في دورة ماي الماضي وأثير مجددا في الدورة الاستثنائية المنعقدة أمس، الثلاثاء 13 يناير، ويتعلق ب 34 بقعة أرضية مجهزة بتجزئة موظفي"العمالة" فوتت لبعض القضاة ومسؤولين إقليميين.
ووفق المصدر ذاته، فإن عضوا في المجلس الإقليمي من المعارضة "عارض بشدة" هذا القرار واعتبره "معارضا لمبدأ العدل بين المواطنين في الحقوق وميزا بينهم في الحقوق والامتيازات".
المعارض ذاته، حسب ما أفاد به مصدر "الرأي"، أوضح أن عشرات الوداديات السكنية محدثة من مدة طويلة لمختلف الفئات المهنية والمأجورة، نظموا مجموعة من الفعاليات الاحتجاجية من أجل المطالبة بأراضي تقيم عليها تجزئات سكنية لكنها لا زالت تنتظر.
وأشار المصدر ذاته أن عددا من الموظفين التابعين للمجلس الإقليمي أنفسهم لم يستفيدوا من البقع ذاتها رغم أنهم "أولى" على اعتبار أن التجزئة خاصة بموظفي العمالة.
إلى ذلك، كشف مصدر "الرأي" أن رئيس المجلس الإقليمي ونائبه "حرصا" على الحضور "شخصيا" في اجتماع لجنة التقييم الذي ترأسه باشا مدينة الرشيدية و"ضغطوا بشدة" من أجل تحديد الثمن في مستوى منخفض.
واعتبر العضو المعارض داخل المجلس الإقليمي، وفق المصدر ذاته، أنه كان من باب أولى وبشكل مستعجل تخصيص البقع ال 34 لإعادة إيواء سكان "تاركة القديمة" المهددة بالانهيار والصادرة في حقهم قرارات بالإفراغ.
واستقبل الرأي المحلي بالرشيدية، خصوصا من الوداديات السكنية، القرار بكثير من الامتعاض، معتبرينه "تمييزا واضحا وغير مقبول"، وأنه "غير بريء المقصد"، وطالبوا بالكشف عن أسماء "القضاة والمسؤولين الإقليميين" المستفيدين من البقع المذكورة.