حقوقيون يضغطون على الدولة بتقرير أسود لإلغاء عقوبة الاعدام

جدد نشطاء مغاربة في حقوق الإنسان الدعوة إلى ضرورة إلغاء عقوبة الإعدام، خلال ندوة صحفية نظمت صباح اليوم، الإثنين 30 شتنبر، بالرباط، لتقديم خلاصات بحث ميداني حول وضعية المحكومين بالإعدام في السجون المغربية.
وشارك في الندوة مجموعة من الناشطين في مجال حقوق الإنسان من قانونيين وجمعويين وأكاديميين ينتمون لمنظمات حقوقية مختلفة، تتقاسم نفس الطرح بشأن عقوبة الإعدام، من بينهم محمد النشناش، وخديجة الرويسي، وعبد الرحيم الجامعي.
وأجمع المتدخلون في الندوة، على أن المغرب مخل بالتزاماته الوطنية والدولية في هذا الجانب، على اعتبار أن المغرب لم يصوت ضد عقوبة الإعدام خلال أربع فرص أتيحت له للقيام بذلك.
وكشفت نتائج البحث الميداني الذي قدمته الندوة الصحفية، عن أن ثلثي المحكومين بالإعدام داخل السجون المغربية، حوالي 67% من العينة الاستقصائية للبحث، يعانون من أمراض عقلية مزمنة، وأن ثلث المحكومين بنفس العقوبة ( 35 بالمائة) يفكرون في الانتحار.
وتضمن التقرير، الذي حمل إسم «رحلة إلى مقبرة الأحياء»، عرضا للإطار القانوني والتاريخي لعقوبة الإعدام في المغرب ووضعية المحكومين، وشهادات لعينة من بين 52 محكوما شملتهم الدراسة في ثلاثة سجون: السجن المركزي بالقنيطرة، والسجن المحلي بوجدة، وسجن تولال 2 بمكناس.
وناشد ممثلو الهيئات الحقوقية المشاركون في الندوة، الملك محمد السادس بتحويل جميع أحكام الإعدام إلى عقوبات حبسية، للتخفيف عن معاناة المسجونين على ذمة عقوبة الإعدام.
تجدر الإشارة إلى أن موضوع عقوبة الاعدام رغم حسم القانون المغربي في شأنه، إلا أنه يظل مثار جدل بين مؤيد للإبقاء على عقوبة الإعدام بين معارض لإلغاءه وبين منادين بوقف تنفيذه.
ويرى مراقبون بأن موضوع "عقوبة الإعدام" أصبح من المواضيع التي تثار بخلفيات إديولوجية أكثر من أي دافع آخر، بحيث أن كثيرا من دعاة إلغاء عقوبة الإعدام يطالبون الدولة بتشديد العقوبات وإنزال أقصاها على مرتكبي بعض أنواع الجريمة، غير أن الإعدام يبقى هو العقوبة الأكثر ردعا للمجرمين حسب خبراء قانونيين.