كشفت صحيفة "لوموند" الفرنسية، ومجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، أن «جهاد النكاح» الذي جرى الحديث عنه في جبهات القتال بسورية غير موجود، مشيرة إلى أن وسائل الإعلام الموالية للنظام البعثي هي التي اخترعت هذا المفهوم الجديد في إطار حربها على الثوار بعد أن كانت وصفتهم بأنهم من المتسللين لنزع صفة الانتماء للوطن عنهم، وأنهم عصابات مسلحة لتبرير استخدامهما القوة ضد المتظاهرين. وأوردت لوموند بأن هذا المفهوم ظهر إلى العلن للمرة الأولى عبر قناة «الجديد» الموالية لدمشق ، وعلى الفور تم استنساخه من قبل وسائل إعلامية موالية لنظام بشار الأسد، بهدف إعطاء مصداقية لهذا الأمر، تم نسبه إلى الداعية السعودي المعروف الشيخ محمد العريفي من خلال قرصنة حسابه على «تويتر» ونشر (فتوى) بهذا المعنى، وهو ما نفاه العريفي على الفور. وأضافت الصحيفة : إنه رغم كل ذلك، استمر الأمر في إحداث ضجة كبرى، ولكن لم يعد يتم نسب «الفتوى» إلى الشيخ العريفي، بل أصبحت الصحف العربية التي استمرت في إثارة القضية تقول إنها «فتوى مجهولة المصدر»، ولم تقبل هذه الوسائل حقيقة أن الأمر كل ببساطة غير موجود، ربما لأن الموضوع يساهم في زيادة المبيعات. وأشارت «لوموند» إلى أن وزير الداخلية التونسي، لطفي بن جدو، الذي تحدث أمام أعضاء الجمعية الوطنية عن أن تونسيات يذهبن إلى سورية للقيام ب «جهاد النكاح» لم يعط أي أرقام، ما ترك لوسائل الإعلام التقدير فتحدث بعضها عن عشرات وبعضها الآخر عن مئات، لكن لم تظهر لا قبل كلام الوزير ولا بعده شهادة يعتد بها لتأكيد كلامه. من جهة أخرى، كشفت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية المحكمة، تحقيقا أجراه أحد الباحثين الميدانيين في تونس حول الظاهرة، ونشر مقالا بعنوان "حقيقة تسابق الفتيات لجبهات القتال بسورية لخوض جهاد الجنس". وأكد الباحث الأمريكي، «ديفيد كينير»، أن المنظمات الحقوقية والمدنية النسائية، لم تجد ولا دليلا واحدا يثبت سفر التونسيات لسوريا من أجل خوض «جهاد الجنس». وخلص استقصاء «ديفيد كينير»، إلى أنه ليس هناك أي دليل على مزاعم وزارة الداخلية حول قضية جهاد النكاح، وفسر «كينير» مزاعم وزير الداخلية لطفي بن جدو بكونها استسلام لضغوط المنظمات النسائية التونسية لمنع سفر التونسيات إلى الخليج وبلاد الشام، وأيضا لتشويه سمعة السلفيين.
