الصيد "ينقلب" على "النهضة" ويُعطيها الفُتاتَ في الحكومة

كما كان متوقعا قدم رئيس الحكومة التونسي، الحبيب الصيد، أمس الخميس، إلى الرئيس الباجي قايد السبسي، تشكيلة حكومة "كفاءات وطنية" ستقود البلاد خلال السنوات الخمس المقبلة من دون حركة "النهضة". وهو ما اعتبر "انقلابا" على ما اتفق عليه سابقا بين مختلف الفرقاء خصوصا "نداء تونس" و"النهضة".
وتضم التشكيلة المقترحة 22 وزيراً و15 وزير دولة، ولا تضم أسماء من "النهضة "، التي كانت حلت في المركز الثاني ثانية في الانتخابات التشريعية التي فاز فيها "نداء تونس".
وتضم التشكيلة الحكومية التونسية ثلاث نساء هن سلمى اللومي الرقيق، وزيرة للتموين، خديجة شريف للمرأة، وشريفة لخضر للثقافة.
وكان رئيس الحكومة المؤقتة الحالية المهدي جمعة أعلن أن تسليم السلطة للحكومة الجديدة سيتم الأربعاء المقبل، وهو ما قرئ منه عدم إبداء الرئيس الباجي قائد السبسي لرد فعل يعيد الاعتبار ل"النهضة".
الفُتات لحركة النهضة
وقررت حركة النهضة رفض عرض المشاركة في الحكومة الذي قدمه الحبيب الصيد واعتبرته بعيدا عن روح التوافق الذي طالبت به مرارا وتكرار.
وتضمن العرض الذي توصلت به "النهضة" يُعطيها فقط أربع كتابات دولة دون حقائب وزارية، وأسندت أغلب الحقائب الوزارية إلى حركة "نداء تونس"، التي ينتسب إليها الرئيس، وشريكه المعلن حركة "آفاق تونس".
واعتبرت "النهضة" الأمر "انزياحا خطيرا" عن اتفاقات سابقة و"تراجعا عن مسار اعتقدت حركة النهضة أن البلاد انخرطت فيه بشكل لا رجعة فيه بعيدا عن عقلية الانفراد بالحكم والتغول المفضوح".
وعقد المكتب التنفيذي لحركة النهضة أمس، الخميس 22 يناير، اجتماعا طارئا ناقش بدقة الموقف المفاجئ للنداء وتداعياته على مستقبل البلاد وخلص إلى ضرورة التنبيه إلى هذا "المنزلق الخطير والابقاء على امكانية مراجعة الموقف مع رفض العرض الذي لا يتناسب لا مع البرامج التي تم الاتفاق حولها ولا مع حجم الحركة ومكانتها "، حسب ما أفادت به وسائل إعلام تونسية.
وقد تتجه حركة "النهضة" إلى المعارضة في حال إذا بقيت التشكيلة دون مراجعات والتصويت ضدها بالبرلمان، داعية الأطراف المعنية إلى تلافي "فشل وشلل" قد يُصيب المشهد السياسي التونسي.