الإجراءات التي اتخذتها حكومة ابن كيران لمحاربة الفقر

عمدت حكومة عبد الإله ابن كيران خلال الثلاث سنوات الماضية التي قضتها في تسيير الشأن العام إلى اعتماد مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى "محاربة الفقر وتعزيز التماسك الاجتماعي".
تقرير صادر عن وزارة الاتصال تحت عنوان "بعد ثلاث سنوات من العمل الحكومي ماذا تحقق؟" قدم جردا لبعض هذه الإجراءات والتي من أهمها تلك المتعلقة بإرساء الدعم المالي المباشر للأرامل في وضعية هشة والمتكفلات بأطفالهن اليتامى بمبلغ 350 درهما عن كل طفل على ألا يتجاوز مبلغ الدعم 1050 درهما شهريا للأسرة الواحدة، إضافة إلى تفعيل صندوق التكافل العائلي لفائدة المطلقات المعوزات وأبنائهن، وذلك بتخصيص 160 مليون درهما، مع مراجعة القانون المنظم للصندوق بهدف تبسيط الإجراءات ذات الصلة بالموضوع وتوسعة نطاق الاستفادة منه.
ومن بين الإجراءات التي اعتمدتها الحكومة كذلك في مجال مكافحة الفقر يذكر التقرير إنشاء صندوق دعم التماسك الاجتماعي بغلاف مالي يناهز 2,5 مليار درهم سنة 2012 و3,5 مليار درهم في سنة 2013 و4 مليار درهم سنة 2014، لتمويل العمليات الاجتماعية المتعلقة بنظام المساعدة الطبية "راميد" وبرنامج "تيسير" للمساعدات المالية المباشرة لدعم تمدرس أبناء الأسر الفقيرة وتقديم الدعم المباشر للأرامل في وضعية هشاشة، وتقديم الدعم للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، إذ أوضح التقرير أنه تم توسيع نظام المساعدة الطبية "راميد" ليبلغ في أقل من سنتين 7,5 مليون مستفيد، أي ما يقارب 82 في المائة من الفئة المستهدفة التي تبلغ 8,5 مليون مستفيد، إلى نهاية غشت 2014.
التقرير أوضح أن من بين الإجراءات الجديدة التي اعتمدتها الحكومة كذلك هناك الرفع من الأجر الأدنى في الوظيفة العمومية إلى 3.000 درهم وهو الشيء الذي استفاد منه 53 ألف موظف وموظفة بكلفة مالية تبلغ 160 مليون درهم سنويا، إضافة إلى إحداث صندوق التعويض عن فقدان الشغل بداية من 2015 ومضاعفة ميزانيته من 250 مليون درهم إلى 500 مليون درهم، لتقديم تعويض يساوي 70 بالمائة من الأجر المرجعي دون أن يفوق مبلغه الحد الأدنى للأجر لمدة ستة أشهر وضمان استمرارية الاستفادة من التغطية الصحية والتعويضات العائلية طيلة مدة التعويض.