الحضرمي .. العائد إلى حضيرة الوطن .. بين قرار الإقالة والإحتجاج من أجل العودة

"بعد الإعلان عن نداء الوطن غفور رحيم اتصلتُ هاتفيا بالملحق العسكري للسفارة المغربية بواشنطن لتبدأ ترتيبات العودة لأحضان الوطن" هكذا تحدث الحضرمي في موقف نزل كالصاعقة على القيادة العليا لجبهة البوليساريو، بالنظر للمسؤوليات الحساسة التي تولاها "الحضرمي" داخل الأجهزة الأمنية لجبهة البوليساريو.
مرت السنين فتقلد الحضرمي ذاته مناصب المسؤولية داخل الجهاز الأمني ل"لمملكة المغربية" كان آخرها ولايته على جهة كلميم سمارة، لكن مركز القرار أبى إلا أن يعوضه بالوالي الجديد "محمد بن بارك" الذي من المرتقب أن يُنصب غدا الثلاثاء بحضور وزير الداخلية "محمد حصاد"، هذا القرار خلق جوا من الإحتقان داخل الهيآت السياسية بجهة كلميم، فكان أبرز تبعاته التهديد بوقفات احتجاجية ضدا على القرار القاضي بإقالة "الحضرمي".
النشأة والمسار
كُتب ل"لحضرمي" أن يرى النور بين زقاق جهة آسا الصحراوية سنة 1949، قبل أن يتلقى تعليمه الأولي هناك، ليلتحق بعد ذلك بجبهة البوليساريو منذ البداية الأولى عندما كان لازال يتابع دراسته الجامعية بالمدرسة العليا للأساتذة بالرباط في مايو 1973، وفي سنتي 1975 و1977 تكلف الوالي "المُقَال" بمهمة إحداث مخيمات الحمادة بتندوف وتأطير ساكنتها، إلى جانب تقلده منصب المهندس لنظام المراقبة.
ظل "الحضرمي" يضطلع بمهمة المكلف بالعلاقات الخارجية إلى حدود سنة 1980، محتلا العضوية فيما يُسمّى حينها بالقيادة العامة لأركان "جيش تحرير الشعب الصحراوي"، وذلك إلى حدود عام 1982، في الوقت الذي كان فيه "الحضرمي" المسؤول الأول عن الأمن العسكري بجبهة البوليساريو.
العودة إلى أحضان الوطن
ومع بداية ثمانينيات القرن الماضي شرع "عمر الحضرمي" في شن حملاته الرامية إلى التغيير إلى إعادة النظر في نهج تسيير قيادة البوليساريو، لتتوج تحركاته في الآخير إلى انتفاضات عارمة بمخيمات تيندوف هزت أركان البيت الداخلي لقيادة البوليساريو، اعتقل على إثرها أكثر من 7 أشهر "من أكتوبر 1988 إلى مايو 1989″، لكن مباشرة بعد الإفراج عنه اضطلع بمهمة تمثيل البوليساريو بالولايات المتحدة الأمريكية، قبل أن تمر 3 أشهر على التحاق بالمغرب يوم 9 غشت 1989 تلبية لنداء "الوطن غفور رحيم".
منذ التحاق "الحضرمي" بأرض الوطن في 9غشت 1989، قادما من واشنطن، تم توظيفه بوزارة الداخلية، وبعد ذلك عينه الملك الراحل الحسن الثاني عاملا على إقليم قلعة السراغنة، فعاملا على إقليم سيدي قاسم، وفي سنة 2002 عينه الملك محمد السادس عاملا على إقليم سطات فواليا على جهة الشاوية ورديغة، وبعدها تم تعيينه واليا مكلفا بالإنعاش الوطني بوزارة الداخلية، حيث ظل المتابعون لملف الصحراء يتساءلون ويستفهمون عن استبعاد عمر الحضرمي عن ملف الصحراء بالرغم من كونه واعيا وفاهما للملف من الداخل كواحد من المؤسسين لجبهة البوليساريو، هذا بالإضافة إلى أنه استطاع أن يحوز على ثقة و"إجماع" الصحراويين.
"الحضرمي" رجل نزاهة وحياد
بشهادة معظم العارفين به، عرف "الحضرمي" بالرجل الذي وقف سدا منيعا أما الفساد والمفسدين بإقليم كلميم، واقفا موقف الحياد بين جميع الاحزاب السياسية بالإقليم" وهكذا أيضا وصفه بالضبط أحد قادة أحزاب الأغلبية بحكومة عبد الإله بن كيران على غرار الهيآت السياسية والجمعوية بكلميم، في واحدة من الشهادات التي زكت رصيده السياسي، كما يقول الكاتب الجهوي لحزب الإستقلال بكلميم "مبارك بوحلاسة" بمناسبة إقالة "الحضرمي": "قبل مجيء الحضرمي عشنا في حزب الإستقلال محنة 12 سنة من المنع شخصيا من دخول مقر الولاية ليتم تزوير الإنتخابات".
أما الكاتب الجهوي لحزب "العدالة والتنمية" بكلميم " أوبركة"، بالرغم من تبرأة الأمانة العامة للحزب من موقفه، إلا أنه التزم بحضور اجتماع ائتلاف الجمعيات والأحزاب السياسية ضد إقالة الحضرمي، بالرغم وذلك على خلفية عدم احترام المسطرة الملعمول بها لنشر البيانات داخل الحزب، وأكد "الكاتب الجهوي" بأن الحضرمي ذهب ضحية التزامه الحياد تجاه مختلف الهيآت الحزبية والجمعوية، قبل أن يضيف بأن موقف الهيآت السياسية مرشح لمزيد من التصعيد بعد عودتها إلى تنظيم وقفات احتجاجية ضد قرار إقالة الوالي " محمد عالي الحضرمي".