ثبتت المحكمة الفدرالية الماليزية الثلاثاء ادانة زعيم المعارضة انور ابراهيم بتهمة المثلية الجنسية، وهي تهمة تقوّض المستقبل السياسي لهذا الزعيم الشعبي، البالغ من العمر 67 عامًا، والتي لطالما انكرها. واعلن رئيس المحكمة، التي تتخذ مقرا لها في بوتراجايا العاصمة الادارية لماليزيا، عارفين زكريا، انه تم رد الطعن، الذي تقدم به انور ابراهيم، في ادانته بممارسة المثلية مع مستشار سابق. وكان حكم على زعيم المعارضة في العام الماضي بالسجن خمس سنوات لادانته بالمثلية، وهو ما يعتبر جريمة تعاقب بالسجن 20 عاما في ماليزيا البلد الذي يشكل المسلمون غالبية سكانه. وهي ثاني مرة يدين فيها القضاء انور بممارسة المثلية منذ ان حالت تهم سابقة دون وصوله الى الحكم في وقت كان ذلك يبدو في متناول يده. ففي اواخر تسعينيات القرن الماضي كان انور ابراهيم نائبًا لرئيس الوزراء انذاك مهاتير محمد، وكان يتوقع ان يخلفه على رأس الحكومة، الا ان خلافا حادا وقع بينهما مما اضطره لتقديم استقالته في 1998. وفي 1999 ادين انور بتهمة المثلية والفساد، وحكم عليه بالسجن ست سنوات، في حين انه نفى على الدوام هذه التهم. واثارت القضية اكبر تظاهرات ضد الحكومة عرفها هذا البلد البالغ عدد سكانه حوالى 28 مليون نسمة. وبعد ذلك تمت تبرئته من تهمة المثلية عام 2012. غير ان الدولة الماليزية استأنفت هذا الحكم في العام الماضي، ما اثار انتقادات شديدة من منظمات غير حكومية للدفاع عن حقوق الانسان، كما شككت الولاياتالمتحدة في دولة القانون في ماليزيا. ولطالما اتهم انور، الذي رفع المسالة الى المحكمة الفدرالية رئيس الوزراء الحالي نجيب الرزاق، بالوقوف خلف هذه الاتهامات، مؤكدا انه يسعى بذلك الى ازالته من الساحة السياسية، غير ان الرزاق نفى اي ضلوع له في القضية.
