خروقات التدبير بين السلطة المعينة والسلطة المنتخبية

إذا كان من حق سلطة ما أن تصدر نصوصا تنظيمية تتعلق بمجال تدبيرها فإنها ملزمة باحترام التراتبية التي وضعت على أساسها القوانين ، ولذلك فإن الدوريات والمقررات والمذكرات التنظيمية الصادرة عنها لا يجوز بحال من الأحوال ان تخرج عن التوجهات الكبرى التي اقرتها الفصول الدستورية والمواد القانونية الصادرة عن البرلمان لأنها اقوى منها في الشرعية وأعلى منها في التراتبية ويجب أن تبقى مقيدة بها ومتساوقة معها، ولذلك حين تصدر سلطة ولائية او عاملية نصا تنظيميا يتعلق بموضوع ما يجب أت تتحرى فيه عدم تجاوز اختصاصها وإلا دخلت في خانة الخروقات والاختلالات التي نبهت لها تقارير المجلس الأعلى للحسابات ولجان التفتيش والمراقبة القطاعية، ولا يجوز التغاضي عنها من طرف الهيآت المركزية لأنها أحيانا كثيرة تتسبب في آثار وانعكاسات أكبر من الاختلاسات المالية واستغلال النفوذ ولو كانت هذه التدابير بقصد حسن لأن المشرع حدد منظومة متراصة لتحقيق الحكامة الجيدة لتدبير الشأن العام والشأن المحلي في شموليتها ومن توخي المصلحة من عملية التجزيء سواء كان هذا التجزيء على مستوى الزمان أو المكان أو الموضوع أو القطاع أو تحت أي مسمى فإنه يكون فتح مدخلا للفساد وارتكب مخالفة جسيمة يمكن أن تتسبب في اختلالات كبرى ولو كانت غير مقصودة، ويعتبر احترام البناء.
المؤسساتي للدولة من طرف الادارة الترابية أولوية لأنها تتملك حق استعمال القوة العمومية لتنفيذ ارادتها ، هذا الحق اكتسبته بواسطة القوانين وفق تراتبيتها جميعا واستمدته من المؤسسات المنتخبة وفق تراتبيتها أيضا فلا يجوز لها أن تستعمل هذه القوة خارج المساحة التي خولها لها القانون وهذا يسوقنا الى وجوب احترام الاختصاصات ، لأن وقوف كل سلطة عند اختصاصها هو الذي يجسد دولة الحق والقانون والمؤسسات ، وكل تطاول من سلطة على اخرى يؤدي الى انتكاسة على مستوى الديمقراطية ويشرعن للفوضى المؤسساتية، بل إن كل تعدي للاختصاصات وتجاوز لها يعد ضربا للمبدأ الدستوري الذي نص على فصل السلط حفاظا على التوازن وضربا لمبدأ التعاون بين السلط الذي تم التنصيص عليه تحقيقا للتكامل حتى لا تطغى سلطة على اخرى حسب مانص علي الفصل الأول من الدستور" يقوم النظتم الدستوري للمملكة على فصل السلط وتوازنها وتعاونها والديمقراطية المواطنة والتشاركية وعلى مبادىء الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة ".
إن دستور 2011 الذي نص على مبدأ التدبير الحر للمجالس المنتخبة نص أيضا على ربط المسؤولية بالمحاسبة وكل تدخل في اختصاصات هذه المجالس يجعل من من المحاسبة على المسؤولية غير ذي معنى إذا كان طرف آخر هو من قام بالتدبير محلها ويصبح من العدل أن يحاسب الطرف الذي قام بعملية الافتئات ( الافتئات هو قيام الغير باصدار الاحكام وتنفيذها مكان الجهة المخولة بإصدارها وتنفيذها) وليس الطرف المخول بالقيام بهذا الاختصاص.
ويعتبر نقل الامر بالصرف من الولاة والعمال الى رؤساء مجالس العمالات والأقاليم ورؤساء الجهات إشارة قوية الى تثبيت مبدأ التدبير الحر للمجالس المنتخبة يقتضي من المسؤولين الترابيين التقاطها واستيعابها كمظهر من مظاهر تنزيل الاختيار الديمقراطي كثابت من الثوابت الاربع ، وعدم الانسياق وراء ممارسة السلطة بشكل شمولي تمكينا لربط المسؤولية بالمحاسبة لهذه المجالس ،في مجال اختصاصها التدبيري وللسلطة المعينة في مجال اختصاصها المحدد في التنسيق والمواكبة ومراقبة احترام القانون، علما المواطنين سواسية أمام القانون وأن ربط المسؤولية بالمحاسبة يشمل الجميع بدءا من رئيس الحكومة وأعضائها إلى من تحتهم وكذا باقي المؤسسات المشمولة بهذا المبدأ وفق المقتضيات الدستورية .