الجماعة: بنكيران أضاف مزيدا من الوصاية المخزنية على الحكومة

اعتبرت جماعة العدل والاحسان على أن مفاوضات تشكيل الحكومة، والتي دامت قرابة ثلاثة أشهر، اتسمت بالغموض والانتظار، بعد التعديلات الكثيرة التي طرأت عليها، إثر انضمام حزب التجمع الوطني للأحرار خلفا لحزب الاستقلال الذي خرج من الائتلاف الحكومي.
وأضافت الجماعة في ركن "ولنا كلمة" على موقعها الاليكتروني أنه "ورغم أن العالمين بخبايا السياسة الرسمية وقراراتها ودواليبها يدركون تماما أن الحكومة، وكيفما كانت تركيبتها ولونها السياسي، لا يمكنها، في ظل الشروط القائمة، أن تشتغل خارج الاستراتيجيات الكبرى التي يضعها الملك، فإن وزارات السيادة تضيف مزيدا من الوصاية المخزنية على الحكومة وتحيط قطاعاتها الحيوية بكل ضمانات الولاء وتمنعها من كل تفلت غير محسوب".
واستغربت الجماعة من ارتفاع عدد وزرائها إلى 39 وزيرا عوض 31 في النسخة الأولى، لأن السياق الاجتماعي والاقتصادي الراهن يتسم بإجراءات رسمية تنحو نحو تقليص نفقات الدولة وترشيد ميزانيتها، وضرب القدرة الشرائية للمواطن المغربي البسيط وإرهاقه برفع الدعم عن المواد الأساسية بدعوى الحفاظ على توازن الميزانية العامة وإصلاح صندوق المقاصة وإكراهات الوضعية الاقتصادية الصعبة التي يعيشها البلد.
وانتقدت الجماعة تعزيز حضور وزراء تقنوقراط في الحكومة الحالية، حتى بات "حزب التقنوقراط هو الحزب الثاني في فسيفساء الحكومة. فقد انضاف ثلاثة وزراء لا لون سياسي لهم، إلى خمسة مثلهم، وتخلي سادس عن جبته السياسية، ليرتفع العدد إلى 9 وزراء".
الجماعة التي تبدي مواقف متصلبة تجاه النظام الحاكم سجلت الرجوع القوي لوزارات السيادة، والتوسع الملحوظ في مفهومها، ف"إلى جانب الأوقاف والأمانة العامة وإدارة الدفاع، تم استرجاع الخارجية، ذات الرأسين، لتسلم لرجل دار المخزن، واستعادة الداخلية صراحة "سيادتها"، وأصبح التعليم، بعد خطاب 20 غشت، سياديا هو الآخر"...
وتساءلت الجماعة "ألم يكن بالإمكان، من منطلق المبدئية في العمل السياسي، بعد انفراط عقد الحكومة، ترجيح خيار الذهاب إلى انتخابات سابقة لأوانها، بدل هذه البرغماتية السلبية التي تضع أصحابها في دائرة الحرج والضعف والمساءلة؟