بعد قرار المعارضة عدم المشاركة في أشغال لجنة الانتخابات.. حامي الدين: لشكر يحن إلى تزوير الانتخابات لصالح حزبه

علق القيادي في حزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين عن إعلان أحزاب المعارضة عدم مشاركتها في أشغال اللجنة المركزية للانتخابات بكونه يكشف عجزها عن الارتقاء إلى التطبيق الديمقراطي والسليم للدستور الجديد، مبرزا أن بلاغها مليء بالمغالطات وبالتناقضات والارتباك والتشويش، إضافة إلى كونه يتضمن معطيات أخرى تافهة لا تستحق الرد يقول المتحدث.
وأوضح أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة محمد الخامس بالرباط أن اللجنة المركزية التي شكلها رئيس الحكومة بناء على توجيهات جلالة الملك للإشراف على الانتخابات هي إجراء تدبيري محض، ويندرج في إطار المهام العادية للحكومة، قائلا "وقد جرت العادة بتشكيل لجان حكومية قصد التشاور مع الفاعلين في كثير من المحطات".
ويرى حامي الدين أن المهمة الأساسية لهذه اللجنة لا تتعارض مع الاختصاصات الأصلية لكل من وزيري الداخلية والعدل والحريات، قائلا "بل كل ما هنالك أن الحكومة وقصد إعطاء جروعات ديمقراطية وجروعات من الثقة وبدعم من الملك قامت بإدخال وزارة العدل والحريات إضافة إلى الإشراف السياسي لرئيس الحكومة والذي هو تقدم بارز من الناحية الديمقراطية".
وأبرز المتحدث أن الوظيفة الأساسية للجنة المذكورة هي التشاور مع الأحزاب السياسية، "وبالتالي لا تحتاج لا إلى قانون ولا إلى مرسوم"، مضيفا بل هي لجن عادية مندرجة في مهام تدبيرية عادية وتحترم اختصاصات كلا الوزيرين، لكن الإضافة النوعية هي المزيد من التنسيق.
وأشار حامي الدين إلى أن المعارضة تحيل على اللجنة الوطنية لتتبع الانتخابات لسنة 1997،متسائلا لماذا لم يتم تفعيل هذه اللجنة في انتخابات 2003 و2007 و 2009 و2011، قائلا "والواقع أن هذه اللجنة الوطنية لم يعد لها وجود".
وأضاف المتحدث ربما يحن إدريس لشكر ومن معه إلى تزوير الانتخابات لفائدة الاتحاد الاشتراكي كما حدث سنة 1997 ليكونوا هم الحزب الأول، قائلا "ونتساءل أيضا إذا كانت لدى إدريس لشكر الشجاعة أن يقوم بإحياء لجنة التحقيق التي شكلها الاتحاديون آنذاك من أجل الكشف عن التزوير الذي تم لفائدة حزب الاتحاد الاشتراكي، وما تنازل محمد حفيظ عن مقعده البرلماني في سنة 1997 إلا دليل على ما أقول وهناك برلمانيون تم التزوير لصالحهم".