لشكر ينتفض ضد بنكيران: إحداث اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات مخالف للقانون

أثار إدريس لشكر الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية جدلا واسعا في مجلس النواب، عندما اعتبر أن اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات التي يرأسها وزير الداخلية محمد حصاد ووزير العدل والحريات مصطفى الرميد، لم ينص القانون على إحداثها.
واعتبر لشكر الوثيقة التي وقع عليها الرميد وحصاد لإحداث اللجنة المذكورة، بغير القانونية، ووصف لشكر هذه اللجنة بالكارثة، مضيفا طمأننا الحوار مع الأحزاب السياسية حول الانتخابات إلا أننا صدمنا بهذه اللجنة.
وأكد لشكر الذي هدد أكثر من مرة من عدم إكمال كلمته بسبب ما أسماه مناورة ضده تتمثل في تقليص وقت كلمته والتشويش عليه، (أكد) أن زمن تزوير الانتخابات انتهى، داعيا الحكومة إلى أن تكون لها مساهمة في تطوير محطة الانتخابات القادمة.
ورد بنكيران على لشكر الذي اعتبر أن العزوف عن تسجيل المغاربة في اللوائح الانتخابية سببه يأس المغاربة من الطريقة التي نتحاور بها، ولكون تصويتهم لا هدف له، قائلا" هل المغاربة يئسوا من طريقة حوار الأغلبية أو المعارضة"، داعيا إياه إلى استطلاعات الرأي التي تقر بارتفاع شعبيته.
واعتبر عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة إشرافه السياسي على الانتخابات كسب للشعب المغربي والديمقراطية في بلدنا، قائلا "كان يجب أن يصفق لهذا القرار عاليا، ولكن يبدوا أننا ألفنا القيود"، حتى أن بعض الأصوات القرار انتقدت القرار يضيف بنكيران.
وقال بنكيران "اللقاء الأول للتشاور مع رؤساء الأحزاب السياسية حول الانتخابات أنا الذي ترأسته، واللقاء الثاني طلب مني وزير الداخلية أن أترأسه فقلت له من الأفضل ألا أترأسه، حتى يطمئنوا" في إشارة إلى زعماء أحزاب المعارضة.
وتابع بنكيران بعضهم لا يقبلون أنهم لم يترأسوا هذه الحكومة، قائلا"موعدنا الانتخابات التشريعية القادمة، من يدري قد أعود إلى رئاستها مجددا".