مصر.. انتهاء «هدنة العيد» وعودة المظاهرات والمحاكمات

انتهت فعليا، أمس السبت، ما يصفه مراقبون ب"الهدنة السياسية" التي قضتها مصر طيلة أيام عيد الأضحى المبارك، ليعود معها الشارع المصري إلى "مربع الزخم" على كافة الأصعدة سواء ميدانيا عبر سلسلة احتجاجات طلابية أو حادث تفجيري "غير متوقع"، أو سياسيا من خلال ظهور "الوسطاء" لحل الأزمة الراهنة، أو على مستوى المحاكمات والتي أشهرها محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك.
ميدانيا، شهدت البلاد اليوم ثلاث فعاليات احتجاجية لأهداف مختلفة، بدأت بمسيرة لأعضاء رابطة مشجي النادي الأهلي "ألتراس أهلاوي"، انطلقت أمام البوابة الرئيسية للنادي، بمنطقة الجزيرة (وسط القاهرة)، للمطالبة بالإفراج الفوري عن أعضاء بالرابطة احتجزتهم قوات الأمن مؤخرا عقب اشتباكات بين الجانبين.
وبحسب أعضاء بالرابطة، فإن المسيرة، أولى الخطوات التصعيدية للمطالبة بإطلاق سراح أعضاء بالرابطة ألقي القبض عليهم، الأحد الماضي، بمطار القاهرة الدولي (شرق القاهرة)، أثناء استقبالهم لفريق كرة اليد بالنادي قادما من المغرب، قبل أن تلقي القبض على عدد آخر، الاثنين الماضي، والذين تظاهروا قرب المطار للمطالبة بإطلاق سراح المحتجزين. واتهمت سلطات المطار شباب الالتراس بمحاولة اقتحام مبنى المطار الأحد الماضي.
وشارك في الوقفة الاحتجاجية عدد من الحركات الشبابية بينها "جبهة طريق الثوار"، التي دشنها أكثر من 150 ناشط سياسي، وحركة "شباب من أجل العدالة والحرية" و "شباب 6 أبريل" (جبهة أحمد ماهر) و"ثورة الغضب المصرية الثانية".
وتأتي ثاني الفعاليات بالتزامن مع استئناف إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و7 آخرين، حيث نظمت حركة 6 أبريل (الجبهة الديمقراطية)، وقفة احتجاجية بميدان عبد المنعم رياض (وسط القاهرة)، للمطالبة بإصدار قانون العدالة الانتقالية لمحاكمة الرئيس الأسبق، حسني مبارك، ورئيس المجلس العسكري السابق المشير حسين طنطاوي، والرئيس المنتخب محمد مرسي.
وقال مصطفى الحجري، المتحدث الإعلامي للحركة لوكالة الأناضول: "تم تنظيم الوقفة الاحتجاجية للمطالبة بمحاكمة الأنظمة الثلاث السابقة (مبارك وطنطاوي ومرسي) وفق إجراءات قانون العدالة الانتقالية (قوانين استثنائية)، وليس القانون الحالي، خاصة أن غالبية جرائمهم الحالية التي يحاكمون وفقها سياسية ومالية، أما الجنائي فمن الصعب إثباته".
وبشأن النية للاعتصام، أوضح الحجري "لا نية للاعتصام، فقد قصدنا بفعاليتنا توجيه رسالة ضرورة إصدار العدالة الانتقالية".
واستأنفت اليوم محكمة جنايات شمال القاهرة محاكمة مبارك ونجليه ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وآخرين في قضية اتهموا فيها بقتل متظاهرين إبان ثورة 25 يناير 2011 والإضرار بالمال العام، والمعروفة إعلاميا في مصر باسم "محاكمة القرن".
وشهدت المحكمة مشادات كلامية كادت تؤدي إلى تشابك بالأيدي بين مجموعة "آسفين يا ريس (رئيس)" المؤيدة لمبارك وأهالي قتلى ثورة 25 يناير، وتدخل على الفور قوات الأمن التي استطاعت أن تفصل بين الطرفين.
أما الفاعلية الثالثة فكانت لطلاب جامعة الأزهر، حيث اندلعت مظاهرات حاشدة داخل الحرم الجامعي مع انطلاق أول أيام الدراسة، دعما للرئيس المنتخب محمد مرسي، ولإنهاء الانقلاب العسكري، وطالبوا بالإفراج عن زملائهم المقبوض عليهم، والقصاص للطلاب الذين سقطوا قتلى خلال مظاهرات سابقة خارج الجامعة.
بينما استمرت فعاليات التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب في إطار أسبوع "الصبر طريق النصر" في عدد من المحافظات المصرية، وشملت وقفات ومسيرات وسلاسل بشرية.
حيث نظم أنصار محمد مرسي مسيرات ليلية في كل من محافظة السويس (المدخل الجنوبي لقناة السويس)، وقرية دلجا في محافظة المنيا (وسط)، ومدينة ديرب نجم في محافظة الشرقية (دلتا النيل)، ومسيرتان في محافظة الاسكندرية (شمال)، و4 مسيرات في محافظة الجيزة القريبة من
كما نظموا سلاسل بشرية ومسيرات في كل من محافظات كفر الشيخ (دلتا النيل)، والفيوم (جنوب غرب القاهرة)، والمنيا (وسط)، وقنا (جنوب).
ولم تشهد مصر خلال عيد الأضحى احتجاجات ضخمة، حيث كانت عطلة العيد بمثابة "هدنة سياسية إجبارية" استمرت على مدى خمسة أيام، تخللها مظاهرات ومسيرات محدودة لأنصار مرسي في الشوارع الرئيسية بالقاهرة وعدة محافظات، ولم تدخل في مواجهات مع قوات الأمن، لتجنبها ميدان التحرير (وسط القاهرة) والذي حاول المتظاهرون دخوله يوم 6 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، غير أنهم لم يتمكنوا من ذلك وسقط خلالها في مواجهات مع قوات الأمن عشرات القتلى.
من ناحية أخرى، أُصيب 6 جنود من الجيش المصري في تفجير نفذه مجهولون، أمس، بسيارة مفخخة، في محيط مقر المخابرات الحربية بمحافظة الإسماعيلية، شمال شرقي مصر، بحسب مصادر طبية رسمية وعسكرية.
وعلى الصعيد القانوني، فإلى جانب محاكمة مبارك ورجال النظام الأسبق، شهدت الساحة القضائية نظر قضيتين هامتين، الأولى تتعلق بحل حزبي الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين والنور السلفي، حيث أرجأت دائرة الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا، المعنية بالنظر في قضايا الأحزاب، تأجيل 9 دعاوى قضائية، تطالب بحل حزب "الحرية والعدالة"، المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين، و3 دعاوى أخرى تطالب بحل حزبي "الحرية والعدالة" و"النور" السلفي.
أما القضية الثانية فتتعلق بالدعوى المقامة ضد محمد البرادعي، النائب السابق للرئيس المصري المؤقت المعين من طرف الانقلاب عدلي منصور، بتهمة "خيانة الأمانة" بعد تقديم استقالته عقب فض قوات الأمن لاعتصام أنصار مرسي في ميداني "رابعة العدوية" و"نهضة مصر"، حيث حددت محكمة "جنح مدينة نصر"، شرقي القاهرة، جلسة 26 أكتوبر الحالي (السبت المقبل)، للنطق بالحكم.
ولم يكن الصعيد السياسي بأقل سخونة من القانوني، حيث بدا أن المياه الراكدة بشأن الحوار السياسي بين "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" المؤيد لمرسي، والقيادة الحالية للبلاد المعينة من طرف الانقلاب بدأت بالتحرك حيث من المنتظر أن تحدث مفاوضات بين الطرفين من خلال فريق وسطاء لحل الأزمة السياسية.
وقال مجدي قرقر، القيادي بالتحالف للأناضول إنه "تم الاتفاق علي شخصية سياسية وطنية مرموقة وشهيرة، لها قيمتها عند كل الأطراف السياسية -لم يحددها- لتكون الوسيط الرئيسي في المفاوضات المقرر عقدها بين التحالف والنظام القائم للخروج من الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد".
وكان محمد علي بشر، أحد ممثلي جماعة الإخوان المسلمين في "التحالف" أكد في تصريحات سابقة للأناضول أن التحالف وافق علي فكرة الوسطاء لحل الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد "علي أن يتدخل هؤلاء الوسطاء بين الطرفين لإيجاد صيغة مشتركة تحل الأزمة وتنهي حالة الانقسام التي يشهدها الشارع".
وأضاف: "عندما يقع الاختيار علي هؤلاء الوسطاء، سيتم إخبارهم باقتراحاتنا ومبادراتنا لحل الأزمة"، مشيرا إلي "أهمية الاتفاق علي أسس الحوار والوسيط والفريق المرافق له، ومن ثم عرض وجهات النظر والمبادرات للوصول إلي الحل الذي يخرجنا من الأزمة التي نعيشها الآن".
وعلى صعيد آخر، من المنتظر أن يثير قانون "الإرهاب"، الذي يتوقع أن يبدي مجلس الوزراء المصري رأيه حول مواده خلال الأيام القليلة المقبلة، جدلاً مشابها لما يثيره قانون "التظاهر"، حيث أعرب عدد من الساسة عن مخاوفهم، من أن يكون هذا القانون "إعادة إنتاج لقانون الطوارىء بشكل مختلف".
ومن المرجح أن يتضمن قانون الإرهاب مواد من قانون الإرهاب 1992، كما سيكون هناك تشديدا للعقوبات في عدد من المواد لتصل إلى السجن المشدد بدلًا من السجن والإعدام بدلًا من المؤبد (السجن 25 عاما)، وذلك في حالات "تمويل الإرهاب أو المشاركة في أعمال إرهابية أو تكوين جمعية أو جماعة بهدف ممارسة الإرهاب".
وأبدت قوى سياسية مختلفة اعتراضها على قانون التظاهر الذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخرا، والذي بمقتضاه تفرض قواعد ملزمة على التظاهر والاعتصام.
وفي سياق آخر، قررت جهات قضائية مصرية أمس السبت تجديد الحبس الاحتياطي ل 171 من أنصار محمد مرسي وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، على ذمة تحقيقات تجرى معهم في تهم بينها التحريض على العنف واتلاف الممتلكات العامة خلال الاحتجاجات التي شهدتها البلاد مؤخرا.
*المصدر: الأناضول