انطلقت عقب صلاة الجمعة اليوم، 13 شتنبر، مسيرات حاشدة في إطار مليونية «الوفاء لدماء الشهداء» بالمحافظات المصرية رفضا للانقلاب العسكري وتنديدا بمجازره الدموية، فيما قررت النيابة العامة لمصر ما بعد الانقلاب الاستمرار في حبس الرئيس المصري «المخطوف» محمد مرسي. مسيرات حاشدة بمختلف المحافظات المصرية شهدت محافظات مصر، مباشرة بعد الفراغ من أداء صلاة الجمعة، مسيرات حاشدة عبر المشاركون فيها عن رفضهم للانقلاب العسكري سياسته ودعوا إلى عودة الشرعية الانتخابية. وشهد ميدان "الساعة" بمحافظة "قنا" التحام ثلاث مسيرات ردد المشاركون فيها شعرات مناوئة لقائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، ومؤيد للرئيس المصري المنتخب محمد مرسي، كما رفعوا صور مرسي وشارة النصر "رابعة". واحتشد الرافضون للانقلاب العسكري في وقفة احتجاجية أمام مجمع أهل السنة بقرية "دموه"، وعبروا عن استنكارهم لممارسات الانقلاب العسكري من اعتقالات وتعذيب. وعرفت مدينة الاسكندرية، المعروفة بكونها معقلا لمؤيدي الرئيس المخلوع حسني مبارك، عدة مسيرات رافضة للانقلاب العسكري انطلقت مباشرة عقب صلاة الجمعة من جسر "الناموس" إلى منطقة تدعى "أبو سليمان" ومن منطقة "العصافرة" في اتجاه شارع 45 وغيرها. نفس الشيء عرفته منطقتي "عين شمس" و"المرج" بمحافظة القاهرة ومحافظات أخرى لرفض الانقلاب ضمن فعاليات مليونية الوفاء لدماء الشهداء. و كان "التحالف الوطنى لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" قد دعا إلى المشاركة في مليونية "الوفاء لدماء الشهداء"، بعد مرور شهرعلى مجازر فض اعتصامي ميداني "رابعة العدوية" و"النهضة" التى راح ضحيتها آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من الجرحى . اعتداءات توقف مسيرات أخرى رافضة للانقلاب العسكري واضطر المشاركون في مسيرات رافضة للانقلاب العسكري بمنطقة "المنوفية"، ومنطقة "المحلي" إلى إنهاء مسيرات عقب اعتداء عناصر من "البلطجية" وعناصر من الأمن عليها، خوفا من تطور الأمور إلى مواجهات معهم. الجيش يغلق ميدان التحرير من جهة أخرى، أغلقت قوات الجيش، المنقلب قائده على الرئيس محمد مرسي، ميدان التحرير، ومنعت حركة مرور السيارات عبر نشرها للآليات العسكرية لمنع وصول مسيرات إليه للاعتصام. وشوهدت، وفق مصادر إعلامية مصرية مستقلة، قوات الجيش وهي تعزز تواجدها في شارع جامعة الدول العربية المؤدي إلى ميدان "مصطفى محمود". النيابة العامة للانقلاب تمدد «خطف» محمد مرسي وذكرت وكالة "الأناضول" أن قاضي التحقيق، حسن سمير، المنتدب من طرف عادل عبد الحميد، وزير العدل في الحكومة المعينة من طرف الانقلاب، قرر تجديد "حبس" الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي و33 قياديا من جماعة الإخوان المسلمين، لمدة 30 يوما إضافية على ذمة التحقيق معهم في تهمة "التخابر" لصالح حركة المقاومة الإسلامية "حماس".
