«إخوان» مصر يحملون سلطات الانقلاب المسؤولية عن «سلامة المرشد وكافة المحبوسين»

حمَّلت جماعة الإخوان المسلمين «وزارة الداخلية والنيابة العامة وكافة المسؤولين» في مصر المسؤولية الكاملة عن صحة المرشد العام للجماعة، محمد بديع، وسلامته، وكذلك سائر المحبوسين من المواطنين «سواء كانوا من الإخوان أم من غيرهم».
ونقلت «وكالة الأناضول للأنباء»، عن بيان للجماعة، إشارتها إلى «الطريقة التي كانت ولا تزال يعامل بها المحبوسون بحق من رموز النظام المخلوع (يقصد نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك) والفرق بينها وبين الطريقة التي يعامل بها المحبوسون بغير حق لمجرد أنهم يعبرون عن رأيهم برفض الانقلاب العسكري».
ونفت وزارة الداخلية المصرية يوم السبت الماضي أنباء تحدثت عن وفاة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين؛ إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة في محبسه بسجن طرة جنوبي القاهرة.
وجاء نفي وزارة الداخلية متسقا مع ما أكدته مصادر أمنية في سجن طرة، وأخرى من فريق الدفاع عن بديع ل»الأناضول» من أن حالته «مستقرة وجيده إثر تعرضه لوعكة صحية في محبسه» صباح السبت الماضي تم علاجه منها.
وأوضحت المصادر أن مرشد الإخوان «تعرض لوعكة صحية؛ نتيجة لحالة من الإجهاد على ما يبدو استدعت إجراء اسعافات أولية بسيطة له» نافية تعرضه لأزمة قلبية.
وكانت نيابة الأزبكية (وسط القاهرة) التابعة لسلطات، قررت الأحد الماضي، حبس المرشد العام للإخوان المسلمين 15 يوما؛ بتهمة «التحريض على أعمال العنف» التي وقعت في ميدان رمسيس وسط القاهرة الشهر الماضي، وأسفرت عن قتلى وجرحى في مواجهات بين قوات الأمن وأنصار مرسي.
وقال مصدر قضائي بالنيابة إن بديع أنكر كل ما نسب إليه في التحقيقات، وقال إنه لا علاقة له بأحداث العنف في أي مكان بالقاهرة ولا المحافظات وأنه كان يدعو إلي سلمية المظاهرات.
ويعد قرار الحبس هو الرابع الذي يصدر بحق مرشد الإخوان في تحقيقات متعددة تجريها معه النيابة العامة بتهمة التحريض علي العنف، حيث سبق إصدار ثلاثة قرارات بحبسه في قضايا العنف بمناطق بين السرايات بالجيزة (غرب القاهرة)، وأحداث العنف التي وقعت في محيط دار الحرس الجمهوري (شرقي القاهرة) وأحداث طريق النصر القريب من مقر اعتصام أنصار مرسي في ميدان «رابعة العدوية» (شرق) الذي فضته قوات من الجيش والشرطة فجر 14 غشت الماضي، مما أسقط مئات القتلى وآلاف الجرحى.
واعتقلت أجهزة الأمن المرشد العام لجماعة الإخوان في العشرين من الشهر الماضي، وأحالته إلى النيابة بتهمة التحريض على قتل متظاهرين معارضين.
قضاء.. «هراء ما بعده هراء»
في الأثناء، قال قيادي في «التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب» إن إحالة محمد مرسي إلى محكمة الجنايات بتهمة التحريض على القتل والعنف في أحداث قصر «الاتحادية» الرئاسي دجنبر الماضي «يؤكد أننا في طريق مظلم وهو استمرار لمسلسل الاستبداد والتشويه»، على حد قوله.
وفي تصريحات صحفية قال خالد حنفي، القيادي في التحالف وحزب الحرية والعدالة، المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين المنتمي إليها مرسي: «نحن نسير في طريق مظلم ولا وجود للحريات على الإطلاق، فكيف يمكن تصور أن القتلى من الإخوان والمحرض على قتلهم هو محمد مرسي رئيس الجمهورية؟!».
وعما إذا كان قرار الإحالة يقطع الطريق عن أي حل سياسي للأزمة التي تشهدها مصر منذ أطاح وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي يوم 3 يوليوز الماضي بمرسي، أجاب حنفي: «قرار الإحالة لم يأت بجديد فهم انقلبوا عليه ومنعوا ظهوره وحبسوه، فما الجديد الذي سيتم لو حكموا عليه؟!». وتابع: «الانقلاب هكذا دائما.. ولكي يحمي أخطاءه يتورط في أخطاء متتالية، بدلا من أن يتوقف ويقيم ما قام به (..) وبعد أن انقلبوا على المسار الديمقراطي وعطلوه بعزل الرئيس المنتخب وحل البرلمان المنتخب وتعطيل الدستور المستفتى عليه والموضوع من قبل جمعية تأسيسية أعضاؤها منتخبين، فما الجديد الذي يمكن أن يأتوه به؟!»، وفق ما نقلت عنه « وكالة الأناضول للأنباء».
في السياق ذاته، قال مجدي قرقر أمين حزب العمل الجديد، القيادي في التحالف الوطني، إن «إحالة مرسي للجنايات هراء ما بعده هراء، فهل يتآمر محمد مرسي على شباب الإخوان المسلمين ؟ّ!».
وأضاف قرقر أن «ما تراه النيابة اليوم من توجيه الاتهام للرئيس مرسي يتنافى مع ما صرح به وزير الداخلية حينها أحمد جمال عندما أكد أن الرئيس هو الذي أمره بعدم إطلاق النار تجاه أي متظاهر، وما يحدث يأتي في إطار شيطنة جماعة الإخوان المسلمين والتيار الإسلامي». وتابع: «لو لدينا قضاء مستقل سيتم الإفراج مباشرة عن المتهمين في القضية من أول جلسة وكان من الواجب أن تقرر النيابة هذا ولكننا في عهد الانقلاب».