الشرطة القضائية تفكك عصابة إجرامية بسيدي مومن تنصب على الضحايا باسم الرميد

إستطاعت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من فك لغز عصابة إجرامية خطيرة أخيرا، بحي سيدي مومن بمدينة الدار البيضاء، تنصب على ضحاياها باسم مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، من خلال إيهام ضحاياهم بتشغيلهم بشكل مباشر منتدبين قضائيين وموظفين بمختلف محاكم المملكة المغربية.
عناصر الفرقة الوطنية حجزت بمنزل المتهم الرئيسي عشرات الأختام المزيفة للمحاكم الابتدائية بمدن البيضاء وخريبكة وسطات والمحمدية وبني ملال ووجدة وآسفي وبركان بالإضافة إلى أختام مزيفة لقضاة توثيق وهميين وبطاقات زيارة ينتحل من خلالها المتهم صفة قاضي التوثيق بوزارة العدل والحريات ومجموعة من الأختام المزيفة الخاصة بتصحيح الإمضاءات لمقاطعة الحي المحمدي التي انتحل فيها المتهم صفة ضابط الحالة المدنية، ووثائق إدارية مزيفة ومزورة خاصة بوزارة العدل والمالية والتربية الوطنية وزارة الصحة والنقل والداخلية والمديرية العامة للأمن الوطني وإدارة الجمارك والتكوين المهني وشركات الاتصال وتمثيليات ديبلوماسية، وذلك حسب يومية الصباح التي أوردت الخبر في ععدها الصادر اليوم الأربعاء.
وتضيف اليومية أن البحث مع المتهم الرئيس، وهو صاحب ناد للأنترنيت بسيدي مومن ، أظهر أنه أوقع بعشرات الضحايا الراغبين في العمل بسلك القضاء، مقابل مبالغ مالية متفاوتة، كما منحهم قرارات تشغيل موقعة باسم وزير العدل والحريات ومدير الموارد البشرية بالوزارة، قبل أن يكتشفوا أنهم وقعوا ضحية نصب.
ويعمد المتهم وشركاؤه الذين ما زال البحث جاريا عنهم، حسب ما تبين من التحقيق معه، إلى وضع رابط غير آمن ببعض المواقع الإلكترونية تمكنوا بواسطته من الاتصال بمجموعة من المواطنين وأوهموهم بإمكانية توظيفهم بشكل مباشر بوزارة العدل والحريات شريطة تحويل مبالغ مالية تدفع في حساب خاص بالوزارة.