الهايج: نتحدى وزارة الداخلية أن تثبت أننا اشتغلنا خارج القانون في قضية الصحافيان الفرنسيان

تحدى أحمد الهايج رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وزارة الداخلية أن تثبت أن جمعيته اشتغلت خارج القانون، في قضية الصحافيان الفرنسيان اللذان استقبلتهما في مقرها ورحلتهما السلطات المغربية، قائلا "نحن ندافع عن حرية الصحافة بغض النظر عن ما تكتبه هذه الصحافة".
وأوضح الهايج خلال لقاء تواصلي مع وسائل الإعلام صباح اليوم الخميس، "إن الصحافيان المذكوران هما من طلبا منا الاستعانة بالمقر لاستكمال تحقيق صحافي يشتغلان عليه، ونحن وافقنا على أن نعطيهم المقر لاستكمال تحقيقهم، وعندما لاحظوا أن السلطات تترقبهم، أتوا بمعداتهم التي يشتغلون بها إلى المقر، مضيفا "أحد المسؤولين بالجمعية قال للسلطات إذا كان عندكم مشكل مع هؤلاء الصحافيين فهاهم نحن لا نخفيهم عليكم".
والغريب في الأمر يقول الهايج أن هذان الصحافيان تركا معداتهم بمقر الجمعية، وذهبا للمبيت ليلة الأحد المنصر بالفندق، وعندما عادوا إلى المقر فجر اليوم الموالي، تبعتهم السلطات إلى مقر الجمعية، وبدأت في ترويع القاطنين في العمارة التي يتواجد بها مقر الجمعية، متسائلا "لماذا لم يتم القبض على هؤلاء خارج مقر الجمعية؟ لماذا انتظروا حتى وصلوا إلى مقرها، وأتوا للقبض عليهم، إلى درجة أنهم قالوا لنا أخرجوهم إلينا، وكأننا نحن من يخفيهم".
وأضاف الهايج نحن لسنا مسؤولين عنهم، ولا عن وضعيتهم مع الدولة، وعملهم المهني ايضا نحن لسنا مسؤولين عنه، نحن نشتغل داخل الضوابط القانونية ونتحدى وزارة الداخلية أن تتبت اننا نشتغل خارج القانون.
يذكر أن التدخل الذي عرفه مقر الجمعية من طرف السطات الأمنية، استهدف صحافيان فرنسيين هما جان لوي بيريز وبيير شوتار يعملان بوكالة الخط الأمامي، وكان في زيارة للمغرب في إطار تصوير وإعداد برنامج عن الاقتصاد المغربي للقناة الثالثة الفرنسية.
وقامت السلطات بمصادرة معداتهما وكذلك هاتفيهما بسبب عدم حصولهما على إذن رسمي بالتصوير، وتم ترحيلهما عن التراب المغربي دون أن يتمكنا من استعادة معداتهما أو المواد التي قاما بتصويرها.