هل تدخل إلياس العمري لإطلاق سراح أنوزلا؟

تطورات متسارعة ومثيرة في نفس الوقت، تلك هي سمات قضية الصحفي علي أنوزلا. فعكس كل التوقعات التي ذهبت إلى احتمال إطالة مدة اعتقال الرجل بالسجن، وتقديمه للمحاكمة بقانون الارهاب على خلفية نشره لشريط منسوب لتنظيم القاعدة، تم إطلاق سراحه المؤقت صباح اليوم الجمعة، واستجاب القاضي الشنتوف لطلب دفاع انوزلا بمتابعة موكله في حالة سراح، مع تحديد يوم 30 أكتوبر لاستئناف المحاكمة.
فبعد التحاق محامي محسوب على الحزب المثير للجدل، أعلن محامو الصحفي عن سحب إنابتهم ودفاعهم عن أنوزلا. وقدم المحامي الجديد ملتمسا للقاضي لمتابعة أنوزلا في حالة سراح، وهو نفس الملتمس الذي تقدمت به هيئة الدفاع المنسحبة من الإنابة، لكن القاضي استجاب لمحامٍ واحدٍ ولم يستجب لهيئة دفاع تتكون من أسماء مشهود لها بالكفاءة في المحاماة أمثال النقيب عبد الرحمان بنعمرو وخالد السفياني، مما جعل البعض يذهب إلى أن أن للمحامي الجديد لديه نفوذ يفوق مرافعاتهم القضائية!
وقبل يوم الافراج عن أنوزلا أجرى الرجل القوي بالحزب، إلياس العماري حوارا مع جريدة "المساء" أعلن فيه كون الصحفي علي أنوزلا بمثابة "أخيه الذي لم تلده أمه"، وأضاف أن "ما يهمني حاليا هو أن يكون علي حرا في حضن أمه".
وهو ما اعتبره المحامون المنسحبون، ضمنيا، تأثيرا على القضاء، وجاء في بلاغهم أن الانسحاب يأتي "في إطار المحافظة على الانسجام في الدفاع، وتجنبا لكل التأويلات المغرضة، ارتأينا بعد التحاق أحد المحامين بالقضية خارج قواعد المحاماة وتقاليدها وأعرافها"، خاصة أن الافراج عن أنوزلا تم في صباح اليوم الموالي للحوار.
بينما برأ وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، نفسه من كل تأويل بتدخله لدى الملك في ملف الصحافي أنوزلا للإفراج عنه، وأصدر الرميد بيانا رسميا لتكذيب الخبر الذي أوردته إحدى الجرائد.
وتُسائلُ قضية الصحفي علي أنوزلا المسافة الفاصلة بين القضائي والسياسي والصحفي في مغرب دستور 2011، وقرب الإعلان عن قانون الصحافة، وخاصة الصحافة الالكترونية.