أحكام التطليق بالمغرب ترتفع بأكثر من 5 أضعاف ما بين 2004 و2013

كشف وزير العدل والحريات مصطفى الرميد عن ارتفاع أحكام تطليق الأزواج بالمغرب ما بين 2004 و2013، بأكثر من 5 أضعاف.
وأوضح الوزير، في كلمته بمناسبة افتتاح اللقاء المنظم من طرف جمعية "عدالة" حول موضوع: "التطبيق القضائي لمدونة الأسرة"، اليوم الجمعة، أن أحكام التطليق عرفت "ارتفاعا ملحوظا" على مر السنوات إذ بلغت خلال سنة 2013 ما مجموعه 40850 حكما بالتطليق مقابل 7213 حكما تم تسجيله سنة 2004.
ولفت الوزير الانتباه إلى أن "التطليق للشقاق" يستحوذ على النصيب الأكبر من هذه الأحكام، حيث وصلت نسبته خلال السنوات الثلاث الماضية إلى حوالي 97%.
وأشار المتحدث إلى أن الإقبال على هذا النوع من الطلاق "لا يقتصر على الزوجات فقط بل إن الأزواج أيضا ينافسونهن في الإقبال عليه"، حيث سجلت سنة 2013 نسبة 56% من طلبات التطليق للشقاق قدمت من طرف النساء و44% من الطلبات تقدم بها الرجال.
وفي موضوع ذي صلة، أشار الوزير إلى أن تصريف القضايا داخل أقسام قضاء الأسرة "يمر بشكل مقبول اعتبارا لكون نسبة القضايا المحكومة لم تقل خلال أغلب السنوات العشر من عمر مدونة الأسرة عن 81% من عدد القضايا المسجلة".
ونوه إلى أن تنفيذ هذه الأحكام "يبعث على الارتياح بالنظر لكونه وفي معظم السنوات لم ينزل عن نسبة 86% من مجموع الأحكام المطلوب تنفيذها"، مع ملاحظة أنه "من الضروري إيلاؤه مزيدا من الجهود من أجل الوصول إلى نتائج أفضل"، يقول المسؤول الحكومي.