التنقيب عن النفط يشعل حرب ترسيم الحدود بين المغرب وإسبانيا من جديد

يبدو أن التنقيب عن النفط والغاز، سيشعل حرب ترسيم الحدود بين المغرب وإسبانيا من جديد، فقد تحركت الدبلوماسية المغربية أخيرا لثني الأمم المتحدة عن الموافقة على مشروع تقدمت به الحكومة الإسبانية، شهر دجنبر الماضي، يقضي بتوسيع حدود المياه الإقليمية لجزر الكناري، هذا في الوقت الذي رأى فيه بعض المحللين أن الخطوة الاسبانية ستفتح الباب على مصراعيه أمام توتر غير مسبوق في العلاقات، خاصة في ظل مواقف رئيس حكومة جزر الكناري "باولينو ريفيرو" حول قضية ترسيم الحدود.
وتتزايد المخاوف من اتخاد إسبانيا قرارها بشكل انفرادي، خاصة أن الحكومة الإيبيرية قالت إنها ستحسم أمرها خلال شهر يوليوز المقبل، إبان الدفاع عن طموحاتها الجديدة في ترسيم الحدود، لاستغلال الثروات النفطية المفترضة على مساحة تقدر بأكثر من 296 ألف كيلومتر مربع، أمام لجنة حدود الجرف القاري التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، وذلك حسب خبر أوردته يومية المساء في عددها الصادر اليوم الثلاثاء.
وكانت إسبانيا كانت قد شرعت في التنقيب عن النفط والغاز، قرب جزر الكناري في المحيط الأطلسي، رغم عدم وجود اتفاق يحدد بشكل واضح الحدود البحرية بين البلدين، مما قد يخلق أزمة بين البلدين.
وبدأت باخرة التنقيب عن النفط "روان رونيسونس"، التابعة لشركة "ريبسول" الإسبانية التنقيب عن النفط في ما يقارب 50 كيلومترا من مياه أرخبيل جزر الكناري، غير بعيد عن جزيرتي "لانزوروتي" و "فوير فونتورا"، وهو الأمر الذي سبق للمغرب أن عارضه، بسبب عدم الاتفاق على الحدود الفاصلة بين الأرخبيل ذاتي الحكم والمغرب.
واستطردت ذات اليومية، أن المغرب يعتبر المنطقة التي تنقب فيها إسبانيا عن النفط، تدخل ضمن "المنطقة الاقتصادية الخالصة"، التي أحدثت بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وهي منطقة بحرية تمتد إلى مسافة 200 ميل بحري عن اليابسة، وتمارس عليها الدول حقوقا خاصة في الاستغلال واستخدام مواردها البحرية.