ممثلو دول «الأوروبي» يؤيدون بروتوكول الصيد البحري المغربي الأوروبي

أوصت لجنة الممثلين الدائمين للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ببروكسيل البرلمان الأوروبي باعتماد البروتوكول الجديد للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وأعلنت الرئاسة الليتوانية لمجلس الاتحاد الأوروبي أن سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قرروا توجيه مراسلة إلى البرلمان الأوروبي يوصون فيها باعتماد البروتوكول الجديد للصيد البحري الموقع بالأحرف الأولى في يوليوز الماضي من قبل المغرب والمفوضية الأوروبية.
وكانت اللجنة قد وافقت، في اجتماع عقد في بروكسيل، على إمكانيات الصيد التي يوفرها الاتفاق الجديد بين المغرب والاتحاد الأوروبي، كما وافقت على اقتراح للرئاسة الليتوانية للمجلس بشأن تخصيص حصص الصيد.
وقدمت الرئاسة الليتوانية للسفراء الأوروبيين عرض توافق يضمن رفع الحصة من حيث القيمة المطلقة بالنسبة لكل دولة عضو اعتبارا لزيادة 33 في المائة من إجمالي إمكانيات الصيد مقارنة مع الاتفاقية السابقة.
ووفقا لرئيس اللجنة، سفير ليتوانيا أروناس فينسيوناس، فإن للاتفاق المتوصل إليه في لجنة الممثلين الدائمين للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على هذا البروتوكول "دلالة سياسية كبرى ويعد ذا أهمية خاصة بالنسبة لأسطول الصيد التابع للاتحاد الأوروبي". وسيتم عرض البروتوكول الجديد للصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب على التصويت في 27 نونبر في لجنة الصيد بالبرلمان الأوروبي ثم خلال جلسة عامة في دجنبر بستراسبورغ.
ويهدف البروتوكول الجديد للصيد البحري، الذي يمتد لأربع سنوات والذي يقدر مقابله المالي الإجمالي السنوي ب 40 مليون أورو، منها 14 مليون مخصصة لمواصلة تفعيل مخطط "أليوتيس" بغية تعزيز قطاع الصيد البحري الوطني اقتصاديا مع ضمان تدبير مستدام ومسؤول للموارد البحرية، إلى تعزيز التعاون بين الرباط وبروكسيل قصد وضع إطار للشراكة يساهم في تطوير سياسة الصيد البحري بشكل مستدام ويستفيد منه الجانبان.