"التجديد" ترد الصاع صاعين إلى نيني وتجره إلى القضاء

قررت جريدة التجديد اللسان الناطق باسم حركة التوحيد والإصلاح رفع دعوى قضائية ضد رشيد نيني مدير نشر يومية الأخبار، بسبب ما أسمته الافتراء الماس بوضعها الاعتباري، والضار بسمعتها، مؤكدة أن هذه الدعوى لا علاقة بمسلسل الدعاوى التي رفعها ضدها نيني.
وتابعت التجديد في رسالتها أن الأمر له علاقة ب"خشيتنا أن يغتر نيني بتغاضينا المعروف عن الأخطاء التي يرتكبها البعض في حقنا، مساهمة في تحسين صورة الإعلام والعمل الصحافي، فيتمادى بالإضرار بسمعة التجديد بغير وجه حق".
ودعت الجريدة نيني إلى "إعداد" السجل التجاري "الداعم لمزاعمه"، الذي قال عنه في عموده يوم أمس أنه اطلع عليه وأصيب بالصدمة، قائلة "إذا كان نيني قد صدم كما قال في عموده، حين اطلع على السجل التجاري بالمحكمة التجارية، فإننا نبشره بصدمة أكبر حين يقف أمام القضاء ويطالب بإثبات مزاعمه الماسة بصورة "التجديد" بالبراهين.
وأبرزت "التجديد" أن العدل جعل لرفع الظلم والضرر، قائلة "وثقتنا في العدالة لا توازيها سوى ثقتنا في تهافت مزاعيم نيني"، مضيفة أنها لم يسبق لها أن رفعت دعوى قضائية ضد أحد طيلة ثلاثة عقود من التجربة الإعلامية التي تمثلها اليوم.
هذا وقال نيني في عموده شوف تشوف إنه أصيب بالصدمة حينما رجع إلى السجل التجاري بالمحكمة التجارية، "فرئيس الحكومة عبد الإله بنكيران ليس مالكا قانونيا فقط لشركة جافييل ومدرستين خاصتين وشركة مطبعة طوب بريس، بل إنه مالك ومسير ومسؤول قانوني وحيد أيضا عن شركة "جريدة التجديد" منذ تأسيسها بتاريخ 1 نونبر 1999 وإلى اليوم".
وتابع نيني وطبعا فالجريدة إياها من حقها أن تستفيد من الدعم العمومي مثل سائر الجرائد التي تستجيب لشروط الدعم الذي تمنحه وزارة الاتصال، مستدركا لكن المشكلة في هذا الدعم الذي يعطى باسم الشركة الناشرة، أي الشركة التي في اسم عبد الإله بنكيران أصبح يطرح مشكلا منذ ثلاث سنوات على وصول هذا الأخير لمنصب رئاسة الحكومة يقول نيني.
وأضاف نيني أنه منذ تنصيبه رئيسا للحكومة إلى اليوم استفاد بنكيران عن طريق شركته "جريدة التجديد" من وزارة الاتصال من 330 مليون هي مجموع الدعم السنوي لثلاث سنوات أي بمعدل 110 ملايين عن كل سنة.