بابا: دفاتر جرف الرمال لا تتعارض مع مخطط «أليوتيس»

أكد مصطفى بابا، مستشار وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، عبد العزيز الرباح، أن استخراج الرمال البحرية «لن يتم بالمواقع التي تتقاطع مع المناطق المحمية رسميا والمناطق التي يمنع فيها الصيد البحري طبقا لمخطط أليوتيس»، ذاكرا أن مساحة المواقع المعنية باستخراج الرمال البحرية «لا تتجاوز نسبة 1 على 15000 من المساحة الإجمالية لمجموع المياه الإقليمية».
وأوضح بابا، في رده على خبر نشرته جريدة يومية نهاية الأسبوع الماضي بعنوان «الرباح يخرج دفاتر جرف الرمال متعارضة مع المشروع الملكي أليوتيس»، في بيان توصلت «الرأي» بنسخة منه، (أوضح) أن وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك «أعدت دراسة سنة 2007 حول العرض والطلب على مادة الرمال بشراكة مع وزارة الداخلية ووزارة الفلاحة والصيد البحري والمندوبية السامية في رده للمياه والغابات ومكافحة التصحر والوزارة المكلفة بالمياه والبيئة، تبين من خلالها حاجة قطاع البناء و الأشغال العمومية إلى ما يقارب 20 مليون متر مكعب سنويا»، مضيفا أنه «تلبية للحاجة المتزايدة لهذا القطاع من مادة الرمال و حماية لمقالع رمال الكثبان الساحلية من النهب والاستغلال العشوائي الذي يخلف كوارث بيئة بسواحلنا، خلصت الدراسة إلى ضرورة اللجوء إلى حلول بديلة عن رمال الكثبان الساحلية، من أهم هذه الحلول استعمال الرمال البحرية».
وذكر بيان بابا أنه "موازاة مع دراسة العرض والطلب، أنجزت الوزارة أبحاثا ودراسات لتحديد المواقع المؤهلة بيئيا و تقنيا لاستخراج الرمال البحرية بتنسيق مع وزارة الفلاحة والصيد البحري والمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري باعتماد تقنيات جيوفيزيائية متطورة تحدد كمية الرمال و العمق المتواجدة به، آخذة بعين الاعتبار الجانب البيولوجي والبيئي للساحل المغربي".
وأكد البيان ذاته أنه بناء على الدراسات المنجزة فقد تم "إعداد خارطة طريق متعلقة بوضع استراتيجية لاستعمال الرمال البحرية ورمال التفتيت بديلا عن رمال الكثبان وقعت من طرف وزير التجهيز والنقل ووزير الداخلية"، مشيرا إلى أنه "لتلبية الحاجة المتزايدة من مادة الرمال والتي ناهزت سنة 2012 ثلاثين متر مكعب، أعلنت وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك عن طلبات العروض لمنح رخص لاستخراج الرمال البحرية في أربع مواقع على الساحل الأطلسي المحاذية للمناطق الأكثر استهلاكا ونهبا للرمال، و التي لا يمكن أن تصبح نهائية إلا بعد الحصول على قرار الموافقة البيئية طبقا لمقتضيات القانون 12-03 المتعلق بدراسة التأثير على البيئة والتي تسلمها اللجنة المكلفة بدراسة التأثير على البيئة و المكونة من القطاعات الوزارية المعنية بما فيها قطاع الصيد البحري"، حسب البيان ذاته.