بودن:مذكرة المعارضة عبارة عن حزمة مطالب لا ترقى إلى مفهوم المذكرة

قال محمد بودن،رئيس المركز الدولي لتحليل المؤشرات العامة أن المذكرة التي وجهتها المعارضة للملك محمد السادس لاوجه للشبه بينها وبين المذكرات المعروفة في التاريخ السياسي المغربي، والتي ترتبط بمرجعيات تليدة، بل إن مذكرة المعارضة هي عبارة عن حزمة مظالم لا ترقى إلى مفهوم المذكرة كما هو متداول في الحياة السياسية المغربية.
واعتبر بودن في تصريح خص به "الرأي" أن الصدام الحزبي والسياسي الذي يعرفه المغرب اليوم لا يستوجب بالضرورة توجيه هذه المذكرة، لأننا أمام وثيقة دستورية حققت خطوات في إطار مأسسة الممارسة السياسية، وبالتالي فالبناء الديمقراطي كان يقتضي الاشتغال من داخل الإطار المرجعي الذي تشكله نصوص قانونية ودستورية تؤطر الممارسة السياسية يقول بودن.
وأوضح بودن أن التحكيم السياسي كان يمارس بشكل مكثف قبل دستور 2011، أما في عهد الملك محمد السادس فالتحكيم يمارس مجتمعيا ودستوريا،مميزا بذلك بين التحكيم المؤسساتي المنصوص عليه في الفصل 42 من الدستور وبين التحكيم السياسي الذي يعتبر جزء من الممارسة التقليدانية للملك ، وكان يمارس حتى بين الزوايا وبين القبائل ووبين النخب وباقي الفرقاء.رغم خلو الدساتير السابقة من الإشارة إلى أن الملك يمارس وظيفة التحكيم، لكن الملك كان يمارس التحكيم بناء على حقول متشابكة يوضح رئيس المركز الدولي لتحليل المؤشرات العامة.
وتابع المتحدث أن المؤسسة الملكية تتعامل بحذر شديد مع موضوع التحكيم، ولحد الآن لم يتم القيام بأية عملية للتحكيم في إطار الفصل 42 من الدستوروهي إشارة قوية للفاعلين للتريث واعتماد آليات أخرى بدل اللجوء للتحكيم الملكي بشكل مكثف.
إلى ذلك،أوضح بودن أنه لا يوجد اي شرط دستوري يلزم المؤسسة الملكية بالجواب على المذكرة، وحتى لو تمت الإجابة فلا بد أن يتم بمقتضى ذلك بموجب ظهير شريف يوقعه رئيس الحكومة . وهذا الاحتمال مستبعد لأنه سيجعل من هذا الأخير خصما كما أن هذا التحكيم ان تم قد يكرس عرفا دستوريا جديدا .