الوكالة الحضرية تكشف خروقات البناء واستراتيجيتها بالرشيدية

تعتبر الوكالة الحضرية للرشيدية أن من أهم المشاكل التي تعوق إرساء بيئة معيشية صحية في مدن وقرى الإقليم، غياب سياسة زجرية حقيقية لمقترفي السكن غير اللائق، وانعدام المتابعات الرادعة للمخالفين، خاصة منهم رؤساء الجماعات الذين يصدرون تراخيص دون موافقة الوكالة الحضرية. لهذا السبب، تواصل الوكالة، حسب بلاغ لها، خصت به جريدة "الصباح"، سياستها التحسيسية والتوعوية للسكان، ولشركائها وعموم المتدخلين في مجال التعمير والبناء.
وبنت الوكالة استنتاجها هذا، على عدد من عمليات المراقبة التي قامت بها، هذه السنة، والتي استهدفت أزيد من مائة ورش للبناء، ضبطت خلالها 80 مخالفة تختلف طبيعتها من ورش لآخر.
وتتمثل غالبية هذه المخالفات، حسب المصدر نفسه، في توقيع رؤساء الجماعات على تراخيص بناء دون أخذ رأي الوكالة الحضرية، وعدم احترام الرخص والتصاميم المسلمة، والبناء دون ترخيص، والترامي على الملك العام، وعلى الأراضي الزراعية، أو المناطق الواحية. وحسب مصادر من الوكالة، فإن من أهم الجماعات التي تعد مرتعا لهذه المخالفات هناك أرفود وعرب الصباح زيز ومرزوكة...
ومعلوم أن عمليات المراقبة التي تقوم بها الوكالة، تهدف إلى وقف انتشار السكن غير اللائق الذي لا يؤثر فقط على التوازن الهيكلي للمدن، بل أيضا على الفضاء الواحي الخاضع لضغط قوي من التعمير الذي يشهد زيادة مضطردة.
وتوصلت الوكالة، إلى حدود نهاية شتنبر الماضي، ب 1621 ملفا، أشرت إيجابا على 1019 ملفا منها بعد دراستها (63 ٪ من الملفات المعروضة)، ما يعكس زخم الدينامية البنائية التي يعرفها الإقليم.
ولتحفيز التنمية الاقتصادية للمراكز الحضرية للإقليم، وتشجيع المشاريع الاستثمارية ذات الأهمية الكبرى، قدمت الوكالة الحضرية، منذ بداية هذا العام، خمسة ملفات استثناء في مجال التعمير إلى اللجنة الإقليمية للإعفاء، حصلت ثلاثة منها على الموافقة المبدئية في حين ما يزال الملفان المتبقيان تحت الدراسة.
أما بالنسبة إلى التنمية القروية، فإن الوكالة، حاليا، في مرحلة متقدمة من دراسة لتحديد الأولويات، وتطوير المراكز الناشئة بالإقليم. وهي دراسة ستسمح بتحديد المراكز القروية المؤهلة لتصبح أنوية حقيقية للتنمية مستقبلا. الاستماعتنضاف إلى كل هذا جهودها على مستوى المساعدة المعمارية بالوسط القروي، وهي مساعدة ستمكن من الرفع من جودة المنتوج المعماري يهذا الوسط، وتحسين مستوى عيش سكانه.
ولتفعيل هذا البرنامج، تعتمد الوكالة الحضرية على اتفاق مع المجلس الجهوي للهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين بجهة مكناس تافيلالت.
وتهدف هذه الإجراءات، حسب مسؤولي وكالة الرشيدية، إلى تنظيم المجال، وتحسين إطار عيش السكان، فضلا عن خلق أنشطة جديدة مدرة للثروة وفرص التنمية. وفي هذا الإطار، فهي تتابع بفعالية الدراسات المنجزة والتي هي: المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية لوادي زيز، الخاصة بوادي اغريس، وتصميم التهيئة الخاص بجميع المراكز الحضرية للإقليم (الرشيدية وأرفود ومولاي علي الشريف وتنجداد وكلميمة وبودنيب والجرف)، وتصميم التهيئة الجماعي لمدغرة وفركلة السفلى واغريس العلوي وعرب الصباح زيز، وكذا تصاميم النمو الخاصة بالمركزين القرويين فزنا وأوفوس.
وفي الإطار نفسه، أطلقت الوكالة الحضرية، هذا العام، دراسة تصميم التهيئة الجماعي للخنك، الجماعة المتاخمة لمدينة الرشيدية، وهي جماعة تكتسي تنميتها أهمية استراتيجية بالنسبة إلى عاصمة الإقليم. وهي دراسة ستسمح للوكالة الحضرية للرشيدية بالتوفر على وثيقة مرجعية للمدينة تسمح لها بتطوير أنشطتها الاقتصادية والاجتماعية ذات القيمة المضافة للمدينة وسكانها.
وعند انتهاء هذه الدراسات، ستكون الوكالة قد غطت كل الجماعات الحضرية التابعة للإقليم، والجماعات المتاخمة له بوثائق التعمير القادرة على تحفيز التنمية بطريقة مستدامة ومندمجة.
فعلى مستوى الدراسات العامة والخاصة، أعطيت الأولوية هذا العام لتأهيل وتطوير المواقع ذات المؤهلات على المستوى الإقليمي والجهوي. وهكذا، فقد أطلقت الوكالة الحضرية دراسة للتأهيل العمراني والمعماري للعين الزرقاء لمسكي القريبة من الرشيدية، وهي دراسة ستمكن، من بين أمور أخرى، من إعادة الاعتبار لهذا الموقع السياحي والترفيهي، وتأهيله ليحتل مكانه الصحيح باعتباره مقصدا مفضلا، كما أنها شرعت في إنجاز دراسة الجدوى الاقتصادية لإنشاء منطقة سياحية على ضفاف سد الحسن الداخل، بالقرب من مدينة الرشيدية. وهي دراسة ستسمح للوكالة بالتوفر على رؤية واضحة لإمكانيات التخطيط والتنمية التي تتيحها هذه المواقع الحساسة الموجودة على بوابة عاصمة الإقليم. إضافة إلى التخطيط الترابي الذي يسمح للوكالة الحضرية بالتوفر على الأدوات القانونية والإستراتيجية الضرورية لأداء مهامها.

علي بنساعود (عن جريدة الصباح، الأربعاء 24 نونبر 2010، ص 4)