هل ستنجح الزيارة الملكية لأمريكا في حشد الدعم لقضية الصحراء؟

التنافس المغربي الجزائري في حشد التأييد في أوساط قوى الضغط بالولايات المتحدة الأمريكية لقضية الصحراء هو سمة المرحلة الأخيرة في ملف الصحراء.
فالطرفان، المغربي والجزائري، يقودان حملة قوية للتأثير على السياسة الخارجية الأمريكية، ومن خلالها، تمرير القوانين في مجلس الأمن وفي الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تخدم وجهة نظر هذا الطرف أو ذاك.
وتتزامن زيارة الملك محمد السادس للولايات المتحدة الملكية في 22 نونبر الجاري مع اتهامات المغرب للجزائر، دون ذكرها بالاسم، ب"تقديم أموال ومنافع لشراء أصوات ومواقف بعض المنظمات المعادية لبلادنا" وفق ما جاء في الخطاب الملكي ل6 نونبر الجاري بمناسبة الذكرى ال 38 للمسيرة الخضراء.
اتهام المغرب للجزائر بتبديد أموال الشعب الجزائري لخدمة أجندة البوليساريو لم يكن وليد اللحظة الحالية، بل التاريخ يشهد، قبل 35 سنة، مضت أن النظام الجزائري سار على نفس النهج في دعم المنظمة الانفصالية على حساب التنمية الاجتماعية والتطور السياسي للجزائر، من خلال "شراء" أصوات المنظمات الأوربية والأمريكية المهتمة بحقوق الإنسان في هذه الدول لمعاداة المغرب.
وتكتسي الزيارة أهمية بالغة بالنظر للظرفية الدقيقة التي تمر منها قضية الصحراء، مع العلم أن أول زيارة قام بها العاهل المغربي إلى البيت الأبيض كانت منذ تسلم باراك أوباما الرئاسة قبل خمس سنوات، بل يبدو أنها ستأخذ حيزا مهما من مباحثات الملك محمد السادس مع أوباما، وذلك ما ظهرت مؤشراته من خلال المحادثة الهاتفية الأخيرة بينهما، حيث أشار الديوان الملكي إلى أنهما تبادلا رسائل بشأن ملف الصحراء المغربية.
وأدى الصراع الأخير بين المغرب والجزائر حول قضية الصحراء إلى تدهور العلاقات بين البلدين في الأسابيع الماضية بعد رسالة للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة إلى قمة أبوجا، اتهم فيه المغرب باحتلال الصحراء، ما أدى إلى استدعاء المغرب لسفيره في العاصمة الجزائرية قبل عودته لمزاولة مهامه.
فهل ستنجح الزيارة الملكية في حشد دعم أمريكي لقضية الوحدة الترابية المغربية؟ مع العلم أن المنظمات الأمريكية المهتمة بحقوق الإنسان كثيرا ما تتبنى أطروحة الانفصال وتحشد لها الدعم، خاصة مؤسسة كينيدي التي لم تتوانى في نشر تقارير حقوقية عن خرق حقوق الإنسان في الصحراء استجابة لطلب الطرف الآخر.