لعبة الروابط الالكترونية لصالح “مؤسسة كينيدي” المنحازة وغير المحايدة

كيري كينيدي فرحة بكونها حلت ضيفة على خادمة الانفصالي محمد عبد العزيز
في انتظار أن تعد الحكومة المغربية ردا تفصيليا وشاملا حول ما أثير في تقرير مؤسسة كينيدي” خلال زيارة بعض أعضائها لجنوب المملكة ولمخيمات البوليساريو الجزائرية، وبما أن موقعا إليكترونيا بعينه، ولكونه منحاز “لهم”، نشر تقرير “كينيدي” المنحاز وغير المحايد، وذيله بعنوان “مؤسسة كينيدي” في الولايات المتحدة الأمريكية وعناوينه البريدية الالكترونية وهاتفه رئيسته كيري كيندي، مرفقا باسمها الكامل، وهي عملية إشهارية مقصودة، بل دعوة إلى كل من يريد أن يبعث بتمثيليات محبوكة حول حقوق الإنسان في جنوب المملكة.
وفي سياق لعبة الروابط الالكترونية، لا بأس من اطلاع القارئ على الرابطين التاليين:
كيري كينيدي مجرد مدمنة على المخدرات يكفي بحث صغير على الانترنت للتأكد من ذلك:
http://www.lexpress.fr/actualite/monde/amerique/kerry-kennedy-arretee-pour-conduite-
صحافي أمريكي شهير: نهج كيري كينيدي أعمى يظهر وجود سذاجة وبراءة يتم استغلالها لأغراض دعائية من قبل قادة البوليساريو
وكانت الحكومة المغربية٬ سجلت الثلاثاء رابع شتنبر الجاري٬ الطابع المنحاز وغير المحايد لتقرير “الملاحظات الأولية” الذي أصدرته مؤسسة كينيدي حول زيارتها للأقاليم الجنوبية للمملكة ومخيمات تندوف.
وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة٬ مصطفى الخلفي٬ إن الحكومة المغربية “تسجل السرعة التي طبعت تقرير الملاحظات الأولية الذي أعدته مؤسسة كينيدي حول زيارتها لكل من الأقاليم الجنوبية للمملكة ومخيمات تندوف بالجزائر للوقوف على أوضاع حقوق الإنسان بهما “.
كما سجلت الحكومة – يضيف الوزير – الطابع المنحاز وغير المحايد لهذه المنظمة في تعاطيها مع النزاع المفتعل في الصحراء٬ مبرزا أن التقرير جاء حافلا باتهامات بعضها يفتقد للأدلة وبعضها الآخر استند إلى معطيات ضعيفة.
وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة إن “تقرير الملاحظات الأولية” هذا اتسم كذلك بعدم التوازن وبتجاهل لأوضاع حقوق الإنسان المتردية في مخيمات تندوف.
وأضاف أن التقرير الذي وضعته مؤسسة كينيدي غير منصف وتعاطى ب”انتقائية واختزالية” مع قضية حقوق الإنسان٬ “حيث لم يعط الجهود الوطنية لتوسيع مجال هذه الحقوق حق قدرها رغم إشادته الجزئية بما جاء في المراجعة الدستورية الأخيرة في هذا المجال وبتطوير المجلس الوطني لحقوق الإنسان”.
وبناء عليه – يقول مصطفى الخلفي – فإن “تقرير الملاحظات الأولية لهذه البعثة ليس من شأنه المساهمة في جهود التسوية من أجل إيجاد حل سياسي دائم ومتوافق عليه لهذا النزاع المزمن”.