الشرطة المصرية تفرق اول تظاهرة دون تصريح تطبيقا للقانون الجديد

فرقت الشرطة المصرية بعد ظهر الثلاثاء في القاهرة اول تظاهرة نظمت بدون تصريح في اول تطبيق لقانون تنظيم التظاهر الجديد الذي اصدره الرئيس المؤقت عدلي منصور الاحد، بحسب ما اكدت مصادر امنية.
وقالت المصادر ان الشرطة استخدمت خراطيم المياه لتفريق عشرات المتظاهرين الذين تجمعوا امام مقر نقابة الصحفيين بوسط القاهرة للمطالبة ب "القصاص" لضحايا الاشتباكات التي جرت في شارع محمد محمود القريب من وزارة الداخلية في تشرين الثاني/نوفمبر 2011 وراح ضحيتها قرابة خمسين شخصا.
واضاف المصدر ان الشرطة التزمت بالقانون الجديد وحذرت المتظاهرين باستخدام مكبرات الصوت قبل استخدام خراطيم المياه.
وقال احمد ماهر مؤسس حركة 6 ابريل التي شاركت في هذه التظاهرة لفرانس برس ان "وزارة الداخلية لم تعد تريد اي تظاهرات"، مضيفا "حتى تحت حكم (حسني) مبارك كان يسمح لنا بالتظاهر امام نقابة الصحفيين".وطالب ماهر ب"بسحب هذا القانون فورا".
وانتقدت منظمة العفو الدولية بشدة في بيان القانون الجديد لتنظيم التظاهر معتبرة انه "يضع قيودا واسعة على الاحتجاجات ويعد خطوة الى الوراء تهدد بشدة حرية التجمع وتمنح قوات الامن حرية استخدام القوة المفرطة بما في ذلك تلك التي يمكن ان تؤدي الى القتل ضد المتظاهرين".
واصدر الرئيس المعين، أول أمس الاحد، قانونا بشان تنظيم التظاهرات والتجمعات العامة نددت به منظمات حقوقية معتبرة انه يقيد الحق في التظاهر وفي الاضراب.
ويلزم القانون منظمي التظاهرات بابلاغ السلطات قبل ثلاثة ايام عمل على الاقل من موعدها. كما يتعين عليهم تقديم بياناتهم الشخصية ومكان المسيرة ومطالبهم والهتافات التي سيرددونها. ولوزير الداخلية ان يقرر منع التظاهرة اذا كانت تشكل "تهديدا للامن" كما اوضح بدوي.
وفي مقابلة مع فرانس برس، اوضح رئيس الوزراء المصري في حكومة الانقلاب، حازم الببلاوي انه "ليس قانونا للحد من حق التظاهر، لكنه قانون يهدف لحماية حقوق المتظاهرين"، وتابع "لا نطلب منهم طلب اذن لكن اعطاء اخطار".
وينص القانون على استخدام تدريجي للقوة يبدا من التحذيرات الشفهية الى اطلاق الرصاص المطاطي مرورا بخراطيم المياه والهراوات والغاز المسيل للدموع.
ونددت عدة منظمات حقوقية مصرية في بيان بالقانون الذي ترى انه "يسعى الى تجريم كافة أشكال التجمع السلمي، بما في ذلك التظاهرات والاجتماعات العامة، ويطلق يد الدولة في تفريق التجمعات السلمية باستخدام القوة".
وخلال الثلاث سنوات الماضية، لعبت التظاهرات التي ضمت ملايين المصريين دورا محوريا في اسقاط نظامي الرئيس المصري الاسبق حسني مبارك في شباط/فبراير 2012 والرئيس الاسلامي السابق محمد مرسي في تموز/يوليو الفائت.
وفي ظل عدم وجود برلمان بعد حله في صيف 2012 فان لرئيس الجمهورية المؤقت، الذي عين بموجب خارطة طريق سياسية اعلنت بعد عزل مرسي في 3 تموز/يوليو الماضي، ان يصدر قرارات بقوانين الى حين الانتهاء من وضع دستور جديد للبلاد واجراء انتخابات تشريعية في الربيع المقبل.