كشف الحسين الوردي وزير الصحة بالمغرب عن حقيقة مفادها أن الوضع الصحي بالمغرب يعاني من خصاص في عدد الأطباء و الممرضين بمستشفيات المملكة، يصل إلى 7 آلاف طبيب و ما يزيد عن 9 آلاف ممرض. و أوضح المسؤول ذاته في برنامج " قضايا و آراء" خلال حلقة الثلاثاء الأخير، أن نقص العنصر البشري داخل المؤسسات الاستشفائية يخلق أزمة حقيقية بالرغم من توفر الآليات و التجهيزات المتطورة، بحيث إن الحالة هاته جعلت المغرب يصنف 57 عالميا. مضيفا أن قرار منع الأطباء العامين من الاشتغال في القطاع الخاص يشمل كذلك الممرضين و ممرضات و أطر إدارية تكريس للقانون والشرعية. كما تميزت الحلقة من البرنامج المذكور بالحديث عن قرار التخفيض في ثمن الأدوية والذي شمل عددا منها الأمراض المزمنة كالسرطان حيث تم تخفيضه بنسبة 83 في المائة، ودواء سرطان الثدي بنسبة 43 في المائة، وأحد أدوية الجهاز الهضمي بنسبة 51 في المائة، ودواء يُستعمل لعلاج الجهاز التنفسي بنسبة 56 في المائة.. بحيث اعتبر الوردي أن غلاء الدواء بالمغرب سببه الضريبة على الأدوية والتي تصل إلى 7 بالمائة، والتي يؤديها المواطن المريض الذي يبحث عن الدواء للعلاج، كذلك القانون، فمرسوم 1969 الذي لا يعترف بالأدوية الجنيسة يزيد من تعميق الأزمة، ناهيك عن المؤشر الاقتصادي والاجتماعي باعتبار أن القدرة الشرائية للمواطنين ضعيفة جدا، مؤكدا على ضرورة دعم مُصنعي الأدوية الذين يبلغ عددهم حوالي 40 شركة، تشغل حوالي 8 آلاف عامل ومستخدم مباشرة، وأزيد من 40 ألف شخصا بشكل غير مباشر، منوها بالجودة العالية التي تتمتع بها الأدوية، على أمل أن يحقق المغرب اكتفاءه في صناعة الأدوية في المستقبل عبر تضافر جهود كل المتدخلين في هذا القطاع الحيوي. وفي ما يتعلق بقرار تخفيض أثمنة الأدوية الذي اتخذته وزارة الصحة أخيرا، نبه الوردي إلى أنه قرار ليس لوزارة الصحة وحدها، بل شارك فيه شركاء الوزارة من كافة مهنيي قطاع الصحة والنقابات ذات الصلة، مشيرا إلى أن القرار في مرحلته الأولى يشمل تخفيض أسعار 320 دواء، ومراجعة سياسة الأثمنة لباقي الأدوية كمرحلة ثانية. الحسين النبيلي
