مندوبية الحليمي تتوقع نمو الاقتصاد الوطني في الفصل الأول من 2014

توقعت المندوبية السامية للتخطيط أن يعرف الاقتصاد الوطني نموا نسبيا برسم الفصل الأول من سنة 2014، متأثرا بتداعيات الظرفية غير الملائمة التي ميزت انطلاقة الموسم الفلاحي الحالي.
وأوضحت المندوبية، اليوم الخميس، في مذكرتها الإخبارية حول الظرفية لشهر يناير المنشورة في صفحتها الإلكترونية، أن قلة التساقطات وانخفاض المساحات المزروعة ينذران بإنتاج فلاحي أقل من الموسم الذي قبله، مضيفة أنه ينتظر أن تنخفض القيمة المضافة الفلاحية ب 3,9 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2014.
وبالمقابل، ستعرف القطاعات غير الفلاحية بعض التسارع في وتيرة نموها بفضل ارتفاع المبادلات التجارية بنسبة 4,5 في المائة، وكذلك تحسن المناخ الدولي، وخاصة اقتصاد منطقة الأورو، الشريك الأول للمغرب.
وموازاة مع ذلك، سيعرف الطلب الخارجي الموجه للمغرب تحسنا بنسبة 5 في المائة وستستفيد منه خاصة المنتوجات دون الفوسفاط.
أما قطاع المعادن، يضيف المصدر ذاته، فينتظر أن يستفيد من تحسن الطلب الداخلي بفضل تطور الصناعات التحويلية المحلية. كما سيشهد إنتاج الطاقة نموا يقدر ب 4,4 في المائة، مدعما بتحسن إنتاج الكهرباء. ومن جهته، سيعرف الطلب الداخلي بعض التباطؤ، وخاصة الاستهلاك الخاص الذي سيتأثر بضعف المداخيل في الوسط القروي وتقلص العرض من المنتوجات الفلاحية.
أما الاستثمار، وخاصة المتعلق بالبناء والأشغال العمومية، فسيواصل تباطؤه في حين سيعرف الاستثمار في قطاع الصناعة نموا متواضعا. وباعتبار مجموع التوقعات القطاعية والمساهمة السلبية للقطاع الفلاحي في نمو الناتج الداخلي الخام وتحسن القطاعات غير الفلاحية بحوالي 3,2 في المائة، فإنه يرتقب أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا يقدر ب 3,2 في المائة خلال الفصل الأول 2014، مقابل 3,8 في المائة السنة الفارطة.