ناقد سينمائي: لا خوف على السينما المغربية من العدالة والتنمية

نفى الصحافي والناقد السينمائي، توفيق ناديري، أن يكون لوجود العدالة والتنمية، ذو المرجعية الإسلامية، في قيادة الحكومة تأثير سلبي على السينما المغربية.
وقال ناديري، في تصريح لصحيفة "المصري اليوم" المصرية، إنه "لا خوف على السينما المغربية من وجود حزب العدالة والتنمية ذو المرجعية الإسلامية على رأس الحكومة" وأنها "لن تكون ضحية لأي حزب إسلامي أو خطاب متطرف ما دام النقاش متعددا وغير شمولي".
وأرجع نائب رئيس الجمعية المغربية لنقاد السمعي البصري استمرار حرية السينما بالمغرب رغم أن الحكومة يقودها إسلاميون، إلى "استقلالية المركز السينمائي المغربي، وعدم خضوعه للسلطة التنفيذية بشكل مطلق"، مضيفا أن "نور الدين الصايل، مدير المركز، يعد أحد أعمدة الفعل السينمائي المغربي وصناعه منذ عدة عقود، كما أن خلفيته السياسية كيساري والفكرية كأستاذ للفلسفة والسينمائية كأحد مؤسسي النوادي السينمائية بالمغرب جعلته عنصرا أساسيا في أي نقاش حول هوية السينما" أسباب استمرار الحرية السينمائية قائلا أن "التيارات الفكرية بالمغرب تكون حاضرة في صلب النقاش حول الإبداع بشكل عام والسينما بصفة خاصة".
وعن تأثير وصول الإسلاميين إلى الحكم في المغرب على واقع السينما ميز ناديري بين خطابين، "الخطاب الأول ساد قبل وصول حزب العدالة والتنمية للحكم بالمغرب، ويركز على السينما النظيفة"، مضيفا أن هذا الخطاب "تردد في الشهور الأولى للحكومة"، أما الخطاب الثاني فقال إنه "ساد في الأشهر الأخيرة، بدأ فيه الحزب يتحفظ في الحديث عن قيود مفترضة على السينما، بل وساهم وزير الاتصال مصطفى الخلفي في دعم المهرجانات السينمائية من خلال لجنة وطنية متعددة".
ونوه توفيق ناديري ب "الطفرة الإنتاجية" التي شهدتها السينما المغربية في السنوات الأخيرة، موضحا أن "عدد الأفلام المنتجة والمدعمة من طرف المركز السينمائي المغربي سجل ارتفاعا من حيث الكم"، مشيرا إلى أن هذه الأفلام "تعاني من ضعف الترويج الخارجي والداخلي، لأنها لا توزع في الدول العربية".
وقال أيضا أن السينما المغربية "تعاني من تناقص القاعات السينمائية"، معتبرا أن ذلك "يؤثر سلبًا على الإقبال الجماهيري ومداخيل الأفلام، إلى جانب ضعف حماية حقوق الفنانين، على الرغم من أهمية خطوة المركز السينمائي المغربي في تحسين وضعية التقنيين المشتغلين في القطاع السينمائي".