حكومة الشباب تطالب باستقلالية المندوب السامي للتخطيط

دخلت حكومة الشباب الموازية على خط المواجهة بين حكومة عبد الإله بن كيران والمندوب السامي للتخطيط حول مؤشرات الاقتصاد الوطني، التي تباينت الأرقام بشأنه بين المندوب أحمد لحليمي، ووزارة الاقتصاد والمالية، حيث طالبت ب "مراعاة البعد الكبير الذي يمكن أن يأخذه دوليا ووطنيا أي رقم يصدر من طرف أي مؤسسة".
وقال نوفل غودة وزير الاقتصاد والمالية بحكومة الشباب الموازية، في بيان توصلت "الرأي" بنسخة منه، إن الجهة الوحيدة المخول لها إصدار الأرقام والمعطيات الإحصائية الرسمية، هي وزارة الاقتصاد والمالية من أجل "تفادي الوقوع مستقبلا في أي تناقض أو مفارقات من هذا النوع و الذي من شأنه أن يرهن الاقتصاد المغربي".
كما حذر غودة من "الصراعات وتبادل الاتهامات بين الأحزاب"، داعيا في الوقت ذاته أن "يكون مندوب هذه المندوبية تكنوقراطيا غير تابع لأي حزب، لكي لا تتحكم مرجعية أي مندوب مستقبلي في الأرقام الوطنية الحساسة جدا".
وسجل بيان الوزير في حكومة الشباب الموازية ب "قلق بالغ حرب الأرقام، التي اندلعت الأسبوع الماضي بعد تصريحات للمندوب السامي للتخطيط أحمد لحليمي، أكد فيها أن معدل النمو خلال هذه السنة سيقارب 2.4في المائة، وأن عجز الميزانية استقر خلال 2013 في 6 في المائة، في حين أن وزارة المالية أصدرت بلاغ أعلنت فيه أن معدل النمو المتوقع خلال سنة2014 سيصل إلى 4.2 في المائة و عجز الميزانية استقر في 5.4 في المائة".
وعلى عكس الأرقام التي أصدرتها المندوبية السامية، يضيف المصدر ذاته، فإن "البنك الدولي والصندوق النقد الدولي أصدرا أرقاما أكثر تفاؤلا 3.6 في المائة و 3.8 في المائة على التوالي"، مشيرا إلى أن المعطيات المتوفرة لدى وزارة الاقتصاد والمالية في حكومة الشباب الموازية فإنها "توقع تسجيل معدل نمو يتراوح مابين 3.7 و 4 في المائة وذلك بأخذ بعين الاعتبار السنة الفلاحية المتوسطة المتوقعة والنمو الطفيف المتوقع بمنطقة الأورو خلال هذه السنة بالإضافة إلى نمو قطاع الصادرات".