مطالب لكيمون بوقف القمع بتندوف

ناشدت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون من أجل التدخل العاجل لوقف الانتهاكات والاعتداءات التي يتعرض لها المتظاهرون بمخيمات تندوف من طرف ميليشيات "البوليساريو" والقوات الجزائرية، داعية إلى جعل وضعية حقوق الإنسان بالمخيمات تحت رقابة الأمم المتحدة.
وطالبت الرابطة، وهي جمعية وطنية مستقلة تعنى بحقوق الإنسان والمواطنة، في رسالة وجهتها إلى الأمين العام الأممي، بالعمل من أجل إطلاق سراح المعتقلين بمخيمات تندوف فوق التراب الجزائري وتمكينهم من ممتلكاتهم التي تم الاستيلاء عليها من طرف ميليشيات "البوليساريو" والجزائر، وضمان حقهم في التنقل والتعبير، مشددة على ضرورة إحصاء سكان مخيمات تندوف "والذي يستجيب لضرورة إنسانية ملحة بالنظر إلى معاناة ساكنة هذه المخيمات، في غياب تام للعديد من معايير العيش الكريم".
وذكرت الرابطة بالوضعية التي تعيشها مخيمات تندوف فوق التراب الجزائري، على وقع احتجاجات ومظاهرات وأجواء من التوتر الخطير، الأمر الذي "دفع جبهة البوليساريو إلى استدعاء عناصرها المسلحة من أجل تدعيم حالة الحصار التي تفرضها على جميع المخيمات، وذلك بعد تنظيم احتجاجات أمام مقر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في مخيم "الرابوني".
وأكدت الرسالة، التي توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منها، على ضرورة الاعتراف بالدور الأساسي والرئيسي للجزائر في الصراع بالمنطقة، مبرزة "استمرار الجزائر وبشكل مباشر، في فرض رقابة صارمة على المخيمات، خصوصا من خلال مراقبة تنقل السكان والحد منه، الشيء الذي يؤكد مسؤوليتها عن عدم تطبيق الاتفاقية المتعلقة بوضعية اللاجئين" التي اعتمدها في 28 يوليوز 1951 مؤتمر الأمم المتحدة للمفوضين بشأن اللاجئين وعديمي الجنسية، والتي تنص على أنه "تمنح كل من الدول المتعاقدة (وهي هنا حالة الجزائر) اللاجئين المقيمين بصورة نظامية في إقليمها حق اختيار محلات إقامتهم والتنقل الحر ضمن أراضيها".