شخصيات من العالم تدعو بان كي مون لضمان حرية التعبير والتنقل لمصطفى سلمى

دعت شخصيات من العالم أجمع، أول أمس الخميس، في نيويورك، الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، إلى "ضمان حرية التعبير والتنقل" لمصطفى سلمى ولد سيدي مولود، الذي اختطف، أخيرا، من قبل ميليشيات "بوليساريو" فوق التراب الجزائري بعد أن عبر عن رأيه بوجاهة المبادرة المغربية للحكم الذاتي.
وفي رسالة سلمت لبان كي مون، لفتت هذه الشخصيات، ومنها مسؤولون كبار في الأمم المتحدة، وسياسيون، وجامعيون، وممثلو وسائل إعلام، ومنظمات غير حكومية عاملة في مجال حقوق الإنسان، انتباه الأمين العام الأممي إلى المعاملة اللاإنسانية والمنحطة، التي كان ضحيتها مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، الذي خضع لعمليات "تعذيب جسدي ونفسي" من قبل أفراد "البوليساريو" برعاية ضباط جزائريين.
وأشار الموقعون ال42 على الرسالة، وعلى رأسهم الإسماعيلي مولاي سلمى ولد سيدي مولود، والد الضحية، إلى أن الجزائر، صاحبة "الدور الفاعل والجلي، والشريكة في هذه الخروقات الفظيعة لحقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني"، مؤكدين أنها تتحمل "كامل المسؤولية" بخصوص اختطاف مصطفى سلمى، وفقا لمعاهدة جنيف ل1951، حول وضعية اللاجئين.
وبالفعل - يذكرالموقعون على الرسالة، التي تسلمت وكالة المغرب العربي للأنباء نسخة منها- فإن معاهدة جنيف تفرض على الجزائر"تطبيق القانون الوطني، وضمان حرية التعبير والتنقل، وممارسة صلاحية تطبيق نظامها القضائي على مجموع ترابها الوطني، بما في ذلك مخيمات تندوف".
وجددوا "تنديدهم الشديد باختطاف عضو قيادي في بوليساريو ل"سبب وحيد هو أنه مارس حقه في التعبير عن رأيه الذي يضمنه له الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وباقي المعاهدات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، من أجل إعلان تأييده للمبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء" لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وعبر الموقعون عن تخوفهم من أن تتكرر مثل هذه الوضعية بالنسبة لمحتجزين آخرين هم ،مثل سلمى ولد سيدي مولود، من مؤيدي المبادرة المغربية، ويتطلعون على غرار مواطنيهم في الأقاليم الحنوبية، إلى أن ينعموا ب"كل حقوقهم المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية".
وطالب الموقعون في هذا الصدد بالاحترام التام لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، خاصة حرية التعبير والرأي في مخيمات تندوف بالجزائر.