القضاة ينددون بمنع وقفتهم الاحتجاجية

سارع نادي قضاة المغرب الذي يعيش حاليا على إيقاع شد وجذب في علاقته مع وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، إلى التنديد بمنع وزارة الداخلية للوقفة الاحتجاجية التي كان القضة يعتزمون تنظيمها صباح السبت، واصفا القرار بأنه "غير قانوني ولا دستوري".
وأفاد نادي قضاة المغرب، في بلاغ عقب اجتماع استثنائي لمكتبه التنفيذي، أن قرار ولاية الرباط منع الوقفة الاحتجاجية "يشكل محاولة يائسة من طرف السلطة التنفيذية لاغتيال الفصل 111 من الدستور، وانتكاسة حقيقية لممارسة الحريات الأساسية للقضاة".
ودعا بلاغ النادي، الذي توصلت به هسبريس، جميع قضاة المملكة إلى اجتماع موسع يعقد بالمركب الاجتماعي للقضاة بالرباط، السبت على الساعة التاسعة صباحا، مصحوبين ببذلهم، لإطلاع الرأي العام الوطني والدولي بهذا المنع غير الحقوقي والقانوني، وكذا التراجعات التي تم تسجيلها بخصوص مسودتي مشروعي القانونين التنظيمين".
وطالب النادي جميع هيئات المجتمع المدني والحقوقي والبرلمان والمجلس الأعلى للقضاء بتحمل مسؤولياتهم التاريخية، لضمان حق القضاة في ممارسة حقوقهم الدستورية، وتأسيس سلطة قضائية مستقلة وقوية و زيهة قادرة على حماية حقوق المواطنين وحرياتهم" وفق تعبير البلاغ.
وأكد القضاة عزمهم "إخبار مختلف الهيئات الحقوقية الدولية والاتحاد العالمي للقضاة"، بما سموه "المنع غير القانوني الذي لا يخدم مصلحة المغرب، ويشكل نقطة سوداء في سجل ممارسة حقوق الإنسان".
ولفت المصدر إلى أن كل ما جاء في بلاغ وزارة الداخلية غير صحيح على إطلاقه، لأن الفصل 11 من الظهير المنظم للتجمعات العمومية يتعلق بتنظيم المظاهرات بالطرق العمومية، ولا يتعلق بتنظيم الوقفات بحسب ما استقر عليه العمل القضائي بهذا الشأن".
وكان بلاغ لولاية الرباط قد أكد أن "السلطة الإدارية المحلية الممثلة في شخص الباشا، رئيس الدائرة الحضرية الأولى حسان الرباط، قامت باستصدار قرار منع مظاهرة بالطريق العام، أمام مقر وزارة العدل والحريات، صباح يوم السبت، من طرف ''جمعية نادي قضاة المغرب".