أثار صمت مركز روبرت كينيدي للعدالة وحقوق الإنسان تجاه الاعتداءات التي طالت المحتجين بمخيمات تندوف، على التراب الجزائري، استغراب هيئات حقوقية مغربية وإفريقية بإيطاليا. ودعت شبكة جمعيات المجموعة المغربية في إيطاليا والفدرالية الإفريقية في توسكانا مركز كينيدي إلى القيام برد فعل إزاء خروقات حقوق الإنسان التي تقوم بها جبهة البوليساريو الانفصالية في مخيمات تندوف. وطالبت الهيئات الحقوقية، في رسالة موجهة إلى تمثيلية المركز في إيطاليا، ب "تسليط كل الضوء" على اغتيال الجيش الجزائري، في الشهر الماضي على مقربة من الحدود الجزائرية الموريتانية، لشابين صحراويين حاولا الفرار من "جحيم تندوف" على التراب الجزائري. وأدانت هذه الجمعيات بشدة "القمع العنيف الذي استعملته ميليشيات البوليساريو ضد المتظاهرين في مخيمات تندوف الذين يحتجون، في الأسابيع الأخيرة، على المساس بحقوقهم وكرامتهم الإنسانية". وأكد ممثلو هذه الجمعيات، في بلاغ، أنه "يتعين أن تحث انتفاضة الشباب الصحراوي ضد ديكتاتورية مرتزقة البوليساريو، بعض الأطراف التي ما تزال تؤمن بالأطروحات الباطلة للحركة الانفصالية، على التفكير في الطبيعة الحقيقية للنزاع في الصحراء الذي يسعى النظام الجزائري، مهما كلفه الثمن، إلى تمديده معرضا أمن منطقة برمتها للخطر". وأكد البلاغ أنه "من خلال هذه الانتفاضة، يسعى هؤلاء الشباب إلى أن يبعثوا رسالة قوية وواضحة إلى المجموعة الدولية التي لا يمكنها تجاهل الخروقات لكرامة الرجال والنساء في مخيمات العار"، حسب تعبير البلاغ. وتثير مواقف مركز روبرت كينيدي للعدالة وحقوق الإنسان من قضية الصحراء الجدل، خصوصا بعد دعوته إلى توسيع صلاحيات بعثة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان بالجنوب المغربي.